فضحت عمليات تزفيت مشبوهة أجريت مؤخرا في جماعات ترابية بجهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس وبني ملال- خنيفرة، تسخينات انتخابية أبطالها منتخبون تورطوا في جلب كميات من الزفت من مقاولات تعمل في مجال تجهيز الطرق والتجزئات بهدف ترقيع الحفر المنتشرة في بعض الأزقة والشوارع داخل دوائرهم الانتخابية.
ووفقا لما أوردته مصادر مطلعة، فقد حملت تقارير مرفوعة من أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، معطيات بالغة الحساسية حول شروع منتخبين في جماعات معينة في استقطاب الناخبين، فيما سمي حملة انتخابية سابقة لأوانها واستعدادا مبكرا لاستحقاقات 2026.
وكشفت التقارير الجديدة، بحسب المصادر نفسها، تركز الأشغال في تجمعات سكنية يعتبرها المنتخبون المتورطون “خزانات انتخابية” لفائدة الأحزاب التي ينتمون إليها، بينما ظلت أحياء أخرى مهمشة دون أي إصلاحات، وهو ما أثار الريبة حول هذه التحركات ودفع المصالح المختصة إلى تعميق الأبحاث بشأنها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عمليات التزود بالزفت من شركات الأشغال تمت بشكل سريع وبواسطة شاحنات وآليات جماعية، حيث جرى إصلاح بعض النقاط المحددة مسبقا، فيما كان ينتظر أن تشمل الأشغال نقاطا أخرى في مرحلة لاحقة.
وفي خضم هذه المعطيات، تعتزم مصالح الإدارة المركزية إخضاع صفقات جماعية مرتبطة بتهيئة الطرق والأزقة وإعادة تزفيتها للتدقيق، بعد التوصل بتظلمات من أصحاب شركات أشغال وتهيئة تعرضوا لضغوط من قبل منتخبين من أجل تزويدهم بالزفت وتخصيص فرق عمل لإنجاز أشغال “ترقيعية” في دوائرهم الانتخابية، خارج أي إطار قانوني للصفقات التي فازوا بها.
ومن المرتقب أن يتم إيفاد تفتيش تابعة لوزارة الداخلية إلى عدد من الجماعات التي تشهد فوضى في التزفيت والبرمجة، وسط تهافت رؤساء على الأشغال العمومية والبناء والتشييد نظرا لما ستدر عليهم من مكاسب انتخابية محتملة خلال الانتخابات المقبلة.
