استنكر عدد من الطلبة الجامعيين عبر مختلف المدن المغربية ما وصفوه بـ”الغياب التام لمعايير الشفافية واستمرار الممارسات البيروقراطية” في مباريات الولوج إلى مسالك إجازة التميز والماستر بعدد من الكليات، رغم تأكيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على التزامها بتبسيط المساطر ورقمنتها وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وفي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، تفاجأ مترشحون لإجازة التميز في تخصص “التدقيق ومراقبة التسيير” بإعلان يلزمهم بإيداع نسخ ورقية من الوثائق نفسها التي سبق رفعها إلكترونيا عبر المنصة الرسمية.
واعتبر الطلبة هذا القرار “غير منطقي” ويعد “تمييزا غير مباشر” ضد الطلبة القادمين من مناطق بعيدة، نظرا لما يفرضه من تكاليف إضافية وجهد مضاعف.
وأكدت تصريحات متفرقة لطلبة متضررين أن هذا الإجراء يتنافى مع التوجهات الحكومية والملكية الداعية إلى تبسيط المساطر الإدارية واعتماد الرقمنة بشكل شامل في تدبير الشأن الجامعي، معتبرين أن “إجبار المترشحين على التنقل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة يكرس الفوارق بدل الحد منها”.
وفي السياق نفسه، عاش عدد من المترشحين لإجازات التميز بكلية العلوم التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة حالة من الغموض بعد غياب اللوائح الأولية للطلبة المنتقين، حيث اكتفت إدارة الكلية بنشر إعلان على موقعها الإلكتروني يدعو الطلبة إلى إدخال رقم البطاقة الوطنية لمعرفة موعد المباراة، دون نشر أي لوائح رسمية كما جرت العادة في باقي المؤسسات الجامعية.
واعتبر مجموعة من الطلبة في إفاداتهم أن هذا الأسلوب يفتقر إلى الشفافية والمساواة في المعلومة، معتبرين أن عدم نشر اللوائح يفتح الباب أمام الشكوك ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصا في ظل غياب تبريرات رسمية من الإدارة المعنية.
وأضاف هؤلاء أن هذه التجاوزات تأتي في وقت ينشغل فيه الرأي العام الوطني بقضايا اجتماعية ورياضية بارزة، من بينها احتجاجات “جيل زد” واحتفالات المنتخب الوطني بكأس العالم للشبان، ما يجعل بعض المؤسسات الجامعية تتصرف دون رقابة فعلية من الوزارة الوصية.
وطالب الطلبة المتضررون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بفتح تحقيق عاجل في هذه الممارسات، وإعادة الاعتبار لمبدأ الاستحقاق والشفافية في مباريات الولوج، مؤكدين أن إصلاح الجامعة المغربية يبدأ من احترام القوانين وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة دون استثناء.