الجدل يرافق إنهاء مهام 16 إطارا مغربيا في بلجيكا، ونائبة برلمانية تدخل على الخط

يتواصل الجدل بشأن تداعيات القرار المفاجئ لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بشأن إنهاء مهمة 16 إطارا تربويا مغربيا منتدبا إلى بلجيكا قبل حلول الموعد المحدد لإنهاء الانتداب بسنتين.

وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، النزهة أباكريم، سؤالا كتابيا إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كشفت فيه أن الأطر الموضوعة رهن الإشارة لدى مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج لأجل تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء المغاربة المقيمين بهذا البلد، تفاجأت بإشعار مؤرخ في 23 يونيو 2025 صادر عن المؤسسة التي يتبعون لها، تخبرهم من خلاله أنها قررت إنهاء مهمتهم ابتداء من 31 غشت 2025.

وأضافت النائبة عن جهة سوس ماسة أنه تمت مطالبة الأطر المعنيين باتخاذ الترتيبات الضرورية لإنهاء كافة ارتباطاتهم الإدارية والمهنية والمالية، خاصة إعادة بطائق الإقامة المسلمة لهم ولأفراد أسرهم، علما أنه تم تعيينهم بعد اجتياز مباراة انتقاء أساتذة لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا.

وأكدت أباكريم أن المعنيين اجتازوا بنجاح امتحانات كتابية وشفوية على أساس أن يوضعوا رهن إشارة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج للقيام بمختلف المهام التي ستعهد لهم في إطار تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمين بأوروبا لمدة أقصاها أربع سنوات، قبل أن يفاجؤوا بإنهاء مهامهم دون سابق إشعار.

وأضافت النائبة البرلمانية أن هذا القرار المفاجئ خلف وقعا وأثرا بليغين على نفوس المعنيين وعلى أفراد أسرهم، كما أن من شأن تطبيقه أن يتسبب لهم في أضرار مادية ومعنوية ونفسية، منها التأثير السلبي على الاستقرار النفسي والتربوي لأبنائهم، وعدم كفاية المدة الزمنية الفاصلة بين الإخبار بالقرار وسريان مفعوله لأجل القيام الترتيبات الضرورية لإنهاء كافة الارتباطات الإدارية والمهنية والمالية.

وأشارت أباكريم إلى أن الأطر التربوية المعنية تقدمت بشكايات وتظلمات إلى الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بغرض مراجعة قرار إنهاء مهمتهم كمنتدبين تربويين ودعوته لاحترام بنود العقد المبرم ومراعاة الاعتبارات الاجتماعية والنفسية للمعنيين وأفراد أسرهم.

وأمام هذا الوضع، تساءلت عضو الفريق الإشتراكي بمجلس النواب عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارتان الوصيتان لأجل مراجعة القرار الصادر عن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بشأن إنهاء مهمة 16 إطارا تربويا مغربيا منتدبا إلى بلجيكا قبل حلول الموعد المحدد لإنهاء الانتداب بسنتين، والاحتفاظ بهم إلى غاية نهاية غشت 2027، كما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين.