صادق مجلس جهة سوس ماسة، في إطار أشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2026، على اتفاقيتي شراكة إطار ترومان تسريع ورش التحول الرقمي داخل إدارة الجهة، وتعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتأتي الخطوة في سياق توجه يروم تحديث أساليب التدبير الإداري، وتطوير الخدمات الرقمية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والشركاء.
اتفاقية لرقمنة إدارة جهة سوس ماسة
تجمع الاتفاقية الأولى مجلس جهة سوس ماسة بوكالة التنمية الرقمية، وتهدف إلى مواكبة الجهة في تنزيل مشروع رقمنة إدارتها على مدى ثلاث سنوات.
وتشمل الاتفاقية إرساء خدمات وتطبيقات رقمية مشتركة، وتحسين قابلية التشغيل البيني بين أنظمة المعلومات، بما يسمح بتبادل المعطيات وربط المنصات والأنظمة الإدارية بصورة أكثر انسجاماً.
كما تتضمن تعزيز القدرات الرقمية للموارد البشرية التابعة للجهة، من خلال الاستفادة من منصة «الأكاديمية الرقمية»، إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال التحول الرقمي.
وينتظر أن يسهم هذا المسار في تحديث طرق العمل داخل الإدارة، وتبسيط بعض المساطر، وتحسين سرعة معالجة الملفات والخدمات المرتبطة بالمرتفقين.
حماية المعطيات عبر برنامج «DATA TIKA»
تتعلق الاتفاقية الثانية بانخراط جهة سوس ماسة في البرنامج الوطني «DATA TIKA»، بشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وستستفيد الجهة، بموجب هذه الاتفاقية، من مواكبة تقنية ومنهجية تروم ضمان احترام مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتشمل المواكبة تنظيم برامج للتحسيس والتكوين، وإنجاز عمليات للتدقيق، إلى جانب توفير المراجع والوسائل التقنية الضرورية لضبط معالجة البيانات وحمايتها.
ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة مع توسع استعمال المنصات والخدمات الرقمية، وما يرافق ذلك من جمع ومعالجة وتخزين لمعطيات المرتفقين والموظفين والشركاء.
ماذا ستغير الاتفاقيتان داخل إدارة الجهة؟
| الاتفاقية | الشريك | أبرز الأهداف |
|---|---|---|
| رقمنة إدارة الجهة | وكالة التنمية الرقمية | تطوير الخدمات والتطبيقات الرقمية، وتكوين الموارد البشرية، وتحسين ترابط أنظمة المعلومات |
| برنامج «DATA TIKA» | اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي | حماية البيانات، والتكوين والتحسيس، وإنجاز التدقيق، واحترام القانون رقم 09.08 |
ارتباط باستراتيجية «المغرب الرقمي 2030»
تندرج الاتفاقيتان، بحسب المعطيات المقدمة، ضمن تفعيل توصيات المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة وتنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية «المغرب الرقمي 2030».
وتضع هذه الاستراتيجية الرقمنة ضمن الوسائل الأساسية لتحديث الإدارة والرفع من نجاعة الخدمات العمومية ودعم التنمية المجالية.
ولا يقتصر التحول الرقمي، في هذا السياق، على تحويل الوثائق الورقية إلى صيغ إلكترونية، بل يشمل إعادة تنظيم طرق العمل، وربط أنظمة المعلومات، وتأهيل الموظفين، وضمان سلامة المعطيات التي تعالجها الإدارة.
الرهان على جودة الخدمات وثقة المرتفقين
تراهن جهة سوس ماسة، من خلال الاتفاقيتين، على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمرتفقين والشركاء، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل الإدارة.
لكن الأثر الفعلي لهذا الورش سيظل مرتبطاً بسرعة تنزيل التطبيقات والخدمات المعلنة، ومدى تبسيط المساطر، وقدرة الإدارة على حماية البيانات وضمان حقوق الأشخاص المعنيين بها.
كما سيكون نشر مؤشرات دورية حول الخدمات التي تمت رقمنتها، وعدد المستفيدين، ونتائج عمليات التدقيق والتكوين، عاملاً أساسياً في تقييم مدى تقدم المشروع خلال السنوات الثلاث المقبلة.
- رقمنة إدارة الجهة: اتفاقية تمتد ثلاث سنوات مع وكالة التنمية الرقمية.
- تطوير الخدمات: إرساء تطبيقات وخدمات رقمية وتحسين ترابط أنظمة المعلومات.
- تكوين الموظفين: الاستفادة من منصة «الأكاديمية الرقمية» لتطوير المهارات.
- حماية المعطيات: الانخراط في برنامج «DATA TIKA» بتعاون مع اللجنة الوطنية المختصة.
- الإطار القانوني: احترام مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بالمعطيات ذات الطابع الشخصي.
