فتح جهاز الرقابة الداخلي لدى مجموعة بنكية كبرى في الدار البيضاء عملية تدقيق موسعة بشأن قروض مشبوهة، حصل عليها رجال أعمال ومقاولون، مقابل ضمانات عقارية هزيلة لا تمثل سوى ربع التمويلات المطلوبة في ملفات بعينها.
وبحسب ما أوردته مصادر مطلعة على سير الملف، فقد وضع المستفيدون من هذه القروض رهن إشارة البنك أراضي غير صالحة للبناء أو الفلاحة كضمانات، بعد تحفيظها واستغلال ثغرات إدارية في ذلك.
وأفادت المصادر ذاتها بتركيز عملية التدقيق الجديدة على احتمال تواطؤ موظفين بنكيين مع طالبي قروض متورطين في التزوير والتلاعب بالضمانات، حيث جرى اتخاذ إجراءات استعجالية، موازاة مع مهام التفتيش الجارية، بتجميد ملفات طلبات قروض مشبوهة، وعدم الموافقة على أي منها دون تقييم ميداني دقيق للضمانات.
وموازاة مع ذلك، تم توسيع عمليات الافتحاص لتشمل قروضا لمستثمرين مشكوك في مصداقيتها، بعدما تبين أن مسؤولين بنكيين قاموا بالقفز على إجراءات تدبير المخاطر الائتمانية عند معالجة طلبات الحصول على تمويلات بواسطة ضمانات عقارية، دون مراجعة مستوى تغطيتها للقرض المطلوب الحصول عليه.
وبحسب المصادر سالفة الذكر، فقد فتح المدققون هذا الملف بعدما تعذر على المجموعة البنكية المعنية استرجاع مجموعة من القروض التي أحيلت على مصلحة المنازعات، ليتبين أنها تخص رجال أعمال حصلوا على تمويلات بمبالغ ضخمة، بلغت مليارات السنتيمات، مقابل ضمانات هزيلة عبارة عن عقارات لا تتجاوز قيمتها ربع مبلغ التمويلات.
ويتعلق الأمر خصوصا بأربعة ملفات ائتمانية، تجاوزت قيمة القروض المتعلقة بها 160 مليون درهم (16 مليار سنتيم)، مقابل ضمانات عقارية شملت أراضي بلغت مساحتها عشرات الهكتارات، لكنها غير ذات قيمة حقيقية، بحكم وقوع بعضها في مناطق نائية، أو خضوعها لقيود تمنع البناء أو تجعلها غير صالحة للاستغلال الفلاحي.
