تلاحق الانتقادات استمرار تصدير زيت الزيتون إلى الخارج رغم غلائه في المغرب، حيث سجلت صادرات هذه المادة إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاعا ملحوظا قدر ب 841 طنا بين أكتوبر ونوبر 2024.
وتحيط التساؤلات بهذه الأرقام المسجلة، إذ يتزامن ارتفاع صادرات المغرب من الزيت والزيتون مع انخفاض الإنتاج وطنيا، وبلوغ الأسعار مستويات قياسية تفوق 110 دراهم للتر الواحد.
وفي هذا الصدد، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالين لكل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول أسباب الارتفاع الغريب لصادرات المغرب من الزيت والزيتون رغم تراجع الإنتاج.
وأفاد الفريق بأن “الجفاف البنيوي أثر بشكل سلبي كبير في السنوات القليلة على إنتاج الزيتون، مع تسجيل تراجع بنسب 45 و46 و52 في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة، بما جعل سعر زيت الزيتون في الأسواق يصل إلى المستهلك بما بين 90 و120 درهما.
وتوقف ذات المصدر عند التدابير المتخذة في قانون المالية، من قبيل “إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال الفترة من فاتح يناير 2025 إلى 31 دجنبر 2025 وذلك في حدود 20 ألف طن، مع الإعلان عن تقييد تصدير الزيتون وزيوته من خلال إخضاعه للترخيص”.
وأمام التدابير الحكومية المتخذة بالنسبة للزيتون والزيت، والهادفة إلى دعم الإنتاج، ودعم الاستيراد، والحد من التصدير، سجل الفريق أن تصدير هذا المنتوج بالأرقام المتداولة مؤخرا في الإعلام الوطني، نقلا عن تقارير رسمية، يشكل مفارقة غريبة تتناقض تماما، وفق تعبيره، مع ضرورة الحرص على أمننا الغذائي الوطني.
وتبعا لذلك، دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة إلى الكشف عن أسباب ارتفاع صادرات الزيت والزيتون إلى الخارج، رغم الإعلان عن تدابير تقييد التصدير، ورغم احتياج المغاربة الكبير إلى هاتيْن المادتين الحيويتين اللتين تعرفان غلاء غير مسبوق.