استنكر مجموعة من الآباء وأولياء أمور التلاميذ التنبيه سماح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بموجب رسالة سابقة وجهتها إلى رابطة التعليم الخاص بالمغرب، باجتياز التلاميذ بالمؤسسات الخصوصية الامتحان الموحد لمادة الرياضيات باللغة الفرنسية، مقابل حرمان أقرانهم بالمدارس العامة من ذلك.
وأعادت رسالة الوزارة إحياء اتهامات “التمييز” بين تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي مع اقتراب موعد اجتياز الامتحانات الإشهادية للسلك الابتدائي، وهو ما دفع العشرات من أسر التلاميذ إلى توجيه ملتمس إلى الوزير محمد سعد برادة للسماح لأبنائهم باجتياز الامتحان الإقليمي الموحد لمادة الرياضيات باللغة الفرنسية، خصوصا أنهم تلقوا تعليما في المادة بهذه اللغة.
وترى هذه الأسر أن فرض الانتقال إلى اللغة العربية في اجتياز الامتحان الإشهادي قد يربك أبناءها المتمدرسين في المؤسسات العمومية، معتبرة أن التمييز الذي تعتمده الوزارة في هذا الصدد يفتقر إلى سند قانوني أو تربوي واضح.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أفاد خبراء تربويون بأن قرار وزارة التربية الوطنية السماح لمؤسسات التعليم الخصوصي باعتماد امتحان مادة الرياضيات باللغة الفرنسية، يعتبر مخالفا للقانون، أساسا قانون التعليم المدرسي المحدد للهندسة البيداغوجية بجميع الأسلاك التعليمية، الذي صادقت عليه الحكومة وما يزال ينتظر المصادقة عليه داخل البرلمان.
وأكد هؤلاء أن القيام بأي تغيير في الهندسة اللغوية، بما فيها لغة الامتحانات، خارج مقتضيات قانون التعليم المدرسي يبقى غير قانوني، لافتين إلى أن اجتياز تلاميذ الخصوصي امتحان الرياضيات باللغة الفرنسية يكرس التمييز ولا يوفر تكافؤ الفرص مع زملائهم بالعمومي، ما يخالف أساسا القانون الإطار الذي يؤكد على الإنصاف والتكافؤ.
أما من الناحية البيداغوجية، فقد اعتبر ذات الخبراء أن هذا الأمر سيحدث نوعا من الارتباك على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين فيما يتعلق بصياغة الأسئلة، خصوصا أن هذه الأخيرة تكون موحدة ما بين التعليمين العمومي والخصوصي.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حددت يومي 23 و24 يونيو المقبل لإجراء الامتحان الموحد الإقليمي لشهادة الدروس الابتدائية بالمدارس المغربية.
التعاليق (0)