عقد الاتحاد المغربي للشغل بأكادير وجهة سوس ماسة، يومي السبت والأحد 21 و22 يونيو 2025، مؤتمره المحلي والجهوي الحادي عشر تحت شعار: “تقوية التنظيم النقابي سبيلنا لوقف الهجوم على الطبقة العاملة المغربية والنهوض بأوضاعها المادية والمهنية بجهة سوس ماسة”.
وأشرف على افتتاح أشغال المؤتمر الأمين العام للاتحاد، الميلودي المخارق، إلى جانب عدد من أعضاء الأمانة الوطنية، وبحضور مكثف للمناضلات والمناضلين من مختلف القطاعات النقابية بالقطاعين العام والخاص.
ووفق بيان صادر عن المؤتمر، فقد ناقش المشاركون السياق الإقليمي والدولي المتسم بتحديات اجتماعية واقتصادية متزايدة، مؤكدين الحاجة إلى مواقف واضحة من قبل الحركة النقابية المغربية، لمواجهة ما وصفوه بـ”غياب الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح الشامل”.

وأكد البيان أن اختيار شعار المؤتمر يعكس وعي الاتحاد بمتطلبات المرحلة ورفضه لما سماه بـ”أنصاف الحلول”، مشيرًا إلى ما اعتبره تدهورًا في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتزايدًا في مظاهر التفاوت الطبقي والجهوي.
وأشار البيان إلى أن أشغال المؤتمر تناولت بالتحليل ما وصفه بـ”الهجوم على الحقوق والمكتسبات”، خاصة بعد تمرير قوانين لا تعكس تطلعات الشغيلة المغربية، معتبراً أن الإصلاح الديمقراطي الشامل يبقى الإطار الكفيل بتكريس العدالة الاجتماعية، وتعزيز الوحدة الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وسجل المؤتمر دعمه للنضالات العمالية بمختلف القطاعات، وتنديده بما وصفه بتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة، وتفاقم الأوضاع المعيشية في ظل تصاعد الأسعار وهزالة الأجور والمعاشات. كما انتقد مشروع القانون المتعلق بالإضراب، واعتبره تراجعًا عن الحقوق الدستورية والحريات النقابية.
وعبّر الاتحاد عن قلقه من مؤشرات الأزمة الاجتماعية، مشيرًا إلى تصنيفات دولية وصفها بـ”المخجلة” في مجالات التنمية البشرية وحرية الصحافة والمساواة، ودعا إلى استراتيجية وطنية شاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ودعا المؤتمر في ختام أشغاله إلى وحدة صفوف الشغيلة وجهويًا ووطنياً، لمواجهة ما اعتبره “تراجعات اجتماعية”، مشددًا على ضرورة الدفاع عن المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة.
وفي ختام المؤتمر، أعلن عن انتخاب المكتب الإقليمي الجديد للاتحاد بأكادير، وجاءت تشكيلته كالتالي:
• الكاتب العام: الحسين بولبرج
• نواب الكاتب العام: حفيض أزايي، حسن أنضام، حسن أومريبط، محمد كجة، رشيد أفازيد، رشيد بيروك
• أمين المال: عبد الهادي حرايف
• نائبه: الحسن الدخالي
• الكاتب الإداري: يونس فرحان
• نائبه: عبد اللطيف امبارك
• المستشارون المكلفون بمهام: عزيز أعمير، شهاب الحسين، رشيدة فائز، عمر ملوكي، أمسلاك إدريس، الحبيب رضوان، سعيد لعسل، الحسين الحجالي، عبد الحليم الصديقي، خليل الصنهاجي، حسن بوغشي، منى شنتوف، صفية تفروت، كريمة الفواري، فاطمة الزهراء قوريبشي، دلال بوشوا، أبوري مصطفى، إبراهيم بساين.
وختم البيان بتجديد التأكيد على تضامن الاتحاد المغربي للشغل مع كفاح الشعب الفلسطيني، وإدانته لما وصفه بـ”جرائم الإبادة التي يقترفها الكيان الصهيوني”.