تساءلت العديد من فعاليات المجتمع المدني بجماعة اوكنز بإقليم اشتوكة أيت باها حول حالة التنافي لعضو بمجلس الجماعة، وذلك رغم صدور دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التي دعت إلى إنهاء حالات التنافي وتضارب المصالح بالجماعات.
وحسب هذه الفعاليات، فإن العضو الجماعي ساهم في تخصيص دعم مالي لجمعية تنفلت للنقل المدرسي مقابل تنصيب ابنه سائقا للنقل المدرسي بالجمعية نفسها.
وقال مصدر مطلع لأكادير 24 أن حالة التنافي واردة في هذه النازلة، مطالبا الجهات الوصية بضرورة فتح تحقيق وترتيب الإجراءات القانونية.
وإلى جانب ذلك، تساءل ذات المصدر عن المعايير المعتمد عليها في هذا التوظيف المثير للجدل.
تعليق واحد
Il faut une enquête de ministère de l intérieure