هدد العشرات من أساتذة التعليم الإعدادي بمدينة بيوكرى، التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، اليوم السبت، وذلك في حال تم منعهم من توقيع محضر الخروج بمؤسساتهم التعليمية.
ويأتي هذا التصعيد على خلفية مقاطعة المعنيين للتكوينات الخاصة بمؤسسات الريادة، والتي كان من المقرر أن تنطلق صباح يوم الجمعة 4 يوليوز 2025 وتستمر لمدة خمسة أيام، أي إلى ما بعد التاريخ الرسمي لمحضر الخروج.
واعتبر الأساتذة أن برمجة هذه التكوينات في الفترة التي تلي يوم السبت 5 يوليوز 2025، المحدد رسميا كبداية لعطلة هيئة التدريس، يشكل خرقا واضحا لما تم الاتفاق عليه، ومساسا بحقهم في التوقيع في الوقت القانوني.
وسبق لهؤلاء الأساتذة أن خاضوا وقفة احتجاجية يوم أمس الجمعة أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرا عن رفضهم لما وصفوه بـ”البرمجة غير المنصفة” التي لا تراعي ظروفهم المهنية ولا التزاماتهم الشخصية.
وأكد المحتجون عزمهم الاستمرار في التصعيد، بما في ذلك تنظيم وقفات احتجاجية جديدة، في حال أصرت المديرية على حرمانهم من توقيع محضر الخروج في التاريخ المحدد، الذي يرمز لبداية عطلتهم الصيفية.
ويطالب الأساتذة المتضررون بإلغاء البرمجة الحالية، أو على الأقل تأجيل التكوينات إلى ما بعد العطلة أو الموسم المقبل، مع التأكيد على ضرورة احترام المواعيد الرسمية التي تضمن الاستقرار الإداري والمهني داخل المؤسسات التعليمية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق عام يشهد احتقانا متزايدا في قطاع التعليم، خصوصا بعد توالي الانتقادات الموجهة لبرمجة التكوينات خارج الجدول الزمني المتعارف عليه، وسط دعوات لضمان العدالة والوضوح في تنظيم البرامج التكوينية مستقبلا.
وتجدر الإشارة النقابات التعليمية الخمس في إقليم اشتوكة أيت باها عبرت عن دعمها ومؤازرتها لما اعتبرته خطوة نضالية تهدف إلى استنكار استمرار الوزارة ومديرياتها في “الزحف على مكتسبات نساء و رجال التعليم” وتمطيط مواعيد برمجة التكوينات إلى شهر يوليوز.
وأفادت هذه النقابات في بيان مشترك بأنها “تتابع بقلق كبير فرض تكوينات مؤسسات الريادة خلال الطلة الصيفية في غياب تام لشروط العدالة والإنصاف”، كما سجلت استياءها من “بعد مراكز التكوين عن مقرات العمل الأصلية، مما يثقل كاهل المشاركين بأعباء إضافية مرتبطة بالتنقل والمصاريف، دون مراعاة الظروف الفردية، خاصة في ظل حرارة الصيف وصعوبة التنقل بين الجماعات”.
ودعت الهيئات ذاتها الجهات المعنية إلى “مراجعة مقاربتها في تدبير ملف التكوينات، والاحتكام إلى منطق الحوار والتشارك”، بدل “اعتماد قرارات فردية تجهز على الحقوق والمكتسبات، خاصة ما يتعلق بحق الشغيلة التعليمية في العطلة الصيفية بالنظر لخصوصية الأعباء الملقاة عليها”.
