أثار غياب نائبة عن أشغال دورة المجلس الإقليمي، التي انعقدت صبيحة اليوم الثلاثاء 19 غشت 2025 ، موجة من الجدل في الأوساط السياسية والمحلية، بعد أن تبين أن السبب وراء الغياب هو تواجدها خارج أرض الوطن للسنة الرابعة على التوالي. هذا الغياب، وإن بدا عادياً للبعض، إلا أنه فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول الالتزام بالواجبات التمثيلية ومدى قانونية صرف التعويضات الشهرية للنائبة رغم تواجدها خارج ارض الوطن.
دورة حاسمة… وغياب لافت
انعقدت الدورة الاستتنائية في سياق اعتبره العديد من المتابعين حاسمًا، نظراً لجدول أعمالها الذي تضمن مناقشة ملفات تنموية واستراتيجية، تهم مستقبل الإقليم. وفي الوقت الذي انتظر فيه المواطنون مشاركة فعالة لجميع مكونات المجلس، فوجئ البعض بغياب النائبة، وهو ما اعتبره بعض الأعضاء “استخفافًا بثقة الناخبين وتقصيرًا في أداء الواجب”.
مواقف متباينة داخل المجلس
وفي اتصال مع بعض الأعضاء الحاضرين، اعتبر أحدهم أن “التمثيل الانتخابي مسؤولية لا تقبل التأجيل أو التهاون، خصوصاً في مثل هذه اللحظات المفصلية”، مضيفًا أن الغياب “كان يجب أن يتم وفق ضوابط قانونية وبمبررات رسمية”.
غياب القانون أم ضعف الالتزام؟
وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة النقاش الدائم حول ضوابط حضور أعضاء المجالس المنتخبة، وحاجة المنظومة القانونية إلى تعزيز آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حضورًا فعالًا وانخراطًا حقيقيًا في قضايا المواطنين.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن مثل هذه الحالات تكشف هشاشة بعض الممارسات داخل المجالس المنتخبة، وغياب ثقافة الالتزام الجماعي، في وقت يتطلب فيه العمل السياسي جديّة واستمرارية وسط مطالب لتدخل عاجل للسلطات الاقليمية لوقف نزيف هدر المال العام.
وبين من يعتبر غياب النائبة أضحى عادة منذ انتخابها سنة 2021 ، ومن يراه استخفافًا بالمسؤولية، تبقى الحقيقة الوحيدة هي أن المواطن، الذي وضع ثقته في المنتخبين، ينتظر منهم الحضور والتفاعل مع قضاياه اليومية. كما أن تعزيز الشفافية والمساءلة يظل السبيل الأمثل لتصحيح العلاقة بين الناخب والمنتخب، واستعادة ثقة المواطن في مؤسساته.
التعاليق (0)