كشف عدد من المهنيين أن عملية استيراد الأبقار، خاصة من البرازيل، تواجه عراقيل حقيقية مرتبطة بغياب البواخر وارتفاع تكاليف النقل، وهو ما يؤثر سلبا على حجم الكميات المرتقب إدخالها إلى السوق الوطنية خلال شهر شتنبر الجاري.
وفي هذا السياق، أوضح هشام جوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالدار البيضاء، أن نقص البواخر التي تسمح باستيراد الأبقار البرازيلية بالكثافة المطلوبة تعرقل طموحات المستوردين المغاربة، مشيرا إلى أن عددا منهم يطمح إلى استيراد ما بين أربعين إلى خمسين ألف رأس من الأبقار هذا الشهر.
وأضاف جوابري أن المهنيين يصطدمون بغياب البواخر الأجنبية وغلاء تكاليف النقل، مؤكدا أن الرقم الذي يطمحون لاستيراده، رغم تواضعه، يكفي نوعا ما لمواجهة غلاء الأسعار المحلية.
وفي ذات السياق، أكد المتحدث “وجود استقرار محلي في الوقت الحالي”، مبرزا أن دخول الأبقار المستوردة يمكن أن يساهم في تخفيف الأسعار التي تبدأ بالجملة من 70 درهما، وتصل بالتقسيط إلى حوالي 90 درهما.
لكن في المقابل، لا تخفي جمعيات حماية المستهلك قلقها من استمرار غلاء الأسعار رغم عمليات الاستيراد، معتبرة أن ذلك يطرح علامات استفهام حول فعالية هذه الإجراءات.
وفي هذا الصدد، قال عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن “الأثمنة الحالية جد مرتفعة، حيث أصبح هذا الوضع يثقل كاهل المواطنين بشكل ملحوظ ويزيد من معاناتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية”.
واعتبر الشافعي أن “الارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء غير منطقي مقارنة بما هو متوفر في السوق”، مشددا على أنه يجب ألا تكون الأسعار بهذا المستوى، خاصة أن “الظروف القائمة لا تبرر هذا الغلاء على خلفية الإحصاء الأخير”.
وفي سياق متصل، اتهم ذات الفاعل الجمعوي التجار بالتحرك وفق هاجس الربح، وهو ما يفسر استمرارهم في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستهلك أو الوضعية الاجتماعية العامة.
وختم نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك حديثه بالدعوة إلى تشديد المراقبة وتنظيم السوق، بما يضمن ضبط سلوكيات الفاعلين وحماية المستهلك المغربي.
التعاليق (0)