شهدت غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بورزازات، يوم الخميس، صدور حكم بالإدانة في حق رجل يبلغ 70 سنة وزوجة ابنه في عقدها الثاني والنصف، وذلك بعد أن كانت المحكمة الابتدائية بتنغير قد قضت ببراءتهما من تهم تتعلق بالخيانة الزوجية وزنا المحارم. وجاء القرار الاستئنافي عقب طعن النيابة العامة في الحكم الابتدائي، مستندة إلى اعترافات للمعنيين أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة وهيئة الحكم.
وأدانت الغرفة الثانية للاستئنافية المتهمين “إ.ا” (والد الزوج) و“ك.د” (زوجة الابن)، وقضت بسجن الأول سنة ونصفاً وغرامة قدرها 5000 درهم، والحكم على الثانية بسنة حبسا نافذاً، مع تحميلهما الصائر. واستندت المحكمة في قرارها إلى الخبرة التقنية المنجزة على هواتف المعنيين، وما تضمنه ملف القضية من معطيات، فضلاً عن مواجهتهما بالأدلة المتوفرة.
وتعود أطوار الملف إلى أواخر غشت الماضي، حين تقدّم الزوج المقيم بالخارج، عبر وكالته، رفقة والدته بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية تنغير، فأُحيلت على المركز الترابي للدرك الملكي بقلعة مكونة، حيث فُتح بحث قضائي انتهى بإحالة المتهمين على العدالة. وقد أثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً في محيط جهة درعة تافيلالت وعلى الصعيد الوطني، بالنظر إلى حساسية الوقائع وخلفياتها الأسرية.
ورحّبت مصادر حقوقية بالحكم الاستئنافي واعتبرته “قراراً حكيماً”، في انتظار ما إذا كان الطرفان سيدليان بأي خطوات قانونية لاحقة في أفق الطعن بالنقض من عدمه، وفق ما يتيحه القانون.