ارتفعت حصيلة فاجعة انهيار بنايتين بحي المستقبل، التابع للمنطقة الحضرية المسيرة بمدينة فاس، لتصل إلى 22 قتيلاً و16 مصاباً، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. الكارثة المأساوية، وفق ما أكدته مصادر مسؤولة، و أعادت بقوة ملف مخالفات رخص البناء إلى الواجهة في الأحياء الهامشية.
و أوضحت المصادر أن فرق الوقاية المدنية تواصل عمليات البحث والإنقاذ بجهود مكثفة، حيث تعمل على إزالة الركام والأحجار تحسباً لوجود ضحايا آخرين تحت الأنقاض. وقد جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وفي سياق متصل، سارعت السلطات المحلية والأمنية إلى تأمين محيط البنايتين وإجلاء السكان المجاورين، كإجراء احترازي لضمان سلامتهم.
لكن المثير في الأمر، هو أن أسباب هذا الانهيار المأساوي ترتبط بشكل مباشر بـمخالفة خطيرة لضوابط التعمير. إذ كشفت المصادر أن الرخص المسلّمة لأصحاب القطعتين الأرضيتين، في إطار إعادة هيكلة أحد أحياء الصفيح سنة 2007، كانت تنص على تشييد طابقين فقط. غير أن المعنيين قاموا بتشييد طابقين إضافيين بشكل غير قانوني، ليصل مجموع الطوابق الأربعة، وهو ما يُرجح أنه كان السبب الرئيسي وراء انهيار البنايتين ليلة الثلاثاء ـ الأربعاء.
و تسلط هذه الفاجعة الضوء مجدداً على ضرورة تشديد الرقابة على البناء الذاتي وضمان احترام ضوابط التعمير داخل الأحياء السكنية، وخاصة في المناطق التي شهدت إعادة هيكلة، لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث الناتجة عن التجاوزات في البناء التي تهدد أرواح المواطنين.