تعيش الأوساط الفلاحية حالة من الترقب والتذمر، بعدما طغت موجة الزيادات المفاجئة في أسعار أعلاف الماشية، وعلى رأسها مادة النخالة، على فرحة مربي الماشية ببداية صرف الدعم الحكومي الموجه للأعلاف المركبة ولحماية إناث الأغنام والماعز.
وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الكسابة انفراجا في تكاليف الإنتاج، تفاجؤوا بارتفاع سعر كيس النخالة بنحو 30 درهما في بعض المناطق، ليصل إلى حدود 130 درهما، وفق ما أكدته مصادر مهنية في القطاع.
هذا الارتفاع الذي وصفه مربون بـ”غير المبرر”، أشعل موجة غضب واسعة على صفحات ومجموعات تربية الماشية، وصلت إلى حد الدعوة إلى مقاطعة “النخالة”، متهمين الشركات الموزعة بـ”استغلال الدعم” ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وفي المقابل، رد مهنيون وتجار أعلاف بأن الزيادات “لها ما يبررها”، مشيرين إلى ارتفاع أسعار الشعير المستورد وتراجع نشاط المطاحن خلال هذه الفترة.
وتعززت المخاوف بعد توقف عدد من المطاحن عن العمل، خصوصا في ظل الجدل الذي أثارته تصريحات أحد النواب البرلمانيين حول “طحن شركات الورق وتقديمه كدقيق مدعم”، ما خلق حالة ارتباك داخل السوق وأثر على توفر مادة “النخالة” بشكل ملحوظ.
ورغم تزايد الدعوات إلى المقاطعة، يرى فاعلون في القطاع أن هذه الخطوة غير واقعية، بسبب اعتماد شريحة واسعة من الكسابة بشكل تقليدي على “النخالة” والشمندر كأعلاف أساسية، مؤكدين وجود بدائل أقل ثمنا وأكثر مردودية، مثل كوك الصوجا، إلا أن “العقليات القديمة” -على حد وصفهم- ما تزال ترفض تغيير نمط تغذية المواشي.
وفي خضم هذا الجدل، تبقى الحلقة الأضعف هي مربي الماشية الذين يجدون أنفسهم بين مطرقة غلاء الأعلاف وسندان محدودية الدعم، ما يستدعي من الجهات الوصية تعزيز الرقابة على سلاسل التوزيع وتشجيع اعتماد بدائل علفية أكثر استدامة، لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي وحماية القدرة الإنتاجية للكسابة.