عبرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه عن قلقها الشديد إزاء الارتفاع المستمر في أسعار المقررات واللوازم المدرسية، معتبرة أن هذا الوضع يشكل عبئا إضافيا على الأسر المغربية، خاصة مع اقتراب الدخول المدرسي.
ويأتي هذا في ظل تزايد شكاوى الأسر خلال السنوات الأخيرة من الغلاء المفرط للمستلزمات الدراسية، إلى جانب استيائها من بعض الممارسات التجارية غير القانونية التي يقوم بها بعض الباعة وأصحاب المكتبات.
وفي هذا السياق، أوضح نور الدين حمانو، رئيس الجمعية، أن هناك عددا من السلوكيات المخالفة للقوانين الجاري بها العمل في مجال حماية المستهلك، من بينها عدم إشهار الأسعار بشكل واضح وشفاف، وإجبار المستهلكين على اقتناء جميع الكتب واللوازم من محل واحد.
وأكد حمانو على ضرورة تفعيل دور لجان المراقبة على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية، مع تكثيف حملات التفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حق كل من يثبت تورطه في مثل هذه التجاوزات، وذلك حفاظا على حقوق المستهلك وضمانا لمبدأ الشفافية في المعاملات التجارية.
ومن جهته، نبه محمد رضا بنحدو، نائب رئيس الجمعية والباحث في مجال الاستهلاك، إلى أهمية وعي المستهلك بالقوانين المؤطرة لحقوقه، وعلى رأسها القانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
وأشار بنحدو إلى المادة 57 من هذا القانون، والتي تمنع مجموعة من الممارسات غير المشروعة، مثل رفض البيع أو تعليق تقديم الخدمة دون مبرر قانوني، أو التمييز والحجب التلقائي للسلع والخدمات، بالإضافة إلى إلزام المستهلك باقتناء منتجات إضافية للحصول على منتج معين.
ويتجدد النقاش مع اقتراب كل موسم دراسي جديد حول ضرورة ضبط أسعار اللوازم الدراسية ومراقبة الأسواق بشكل صارم لضمان حقوق المستهلكين، في حين تدعو عدد من الهيئات المدافعة عن المستهلكين إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لردع كل التجاوزات، وتوفير ظروف مناسبة تمكن الأسر من تلبية حاجيات أبنائها التعليمية دون تحميلها أعباء.إضافية.