أكدت جماعة المهادي بإقليم تارودانت أن ما جرى تداوله عبر بعض المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود اتفاقية مزعومة لنقل المياه من جماعة تيدسي نسندالن إلى ترابها “عار من الصحة ولا يستند إلى أي وثيقة أو إجراء إداري”.
وفي بلاغ رسمي، شدد المجلس الجماعي على أنه لم يتم توقيع أي اتفاقية أو صفقة أو التزام إداري يربط جماعة المهادي بجماعة تيدسي نسندالن، أو بأي فلاح أو جهة تمتلك آبارا بالمنطقة، مؤكدا أن جميع الأخبار المتداولة حول اتفاقية شراكة لجلب المياه إلى المهادي “لا أساس لها من الصحة”.
وأفاد البلاغ، في سياق التوضيح الموجه إلى الرأي العام، بأن عددا من الدواوير المنتمية إلى فدرالية “البور” لجمعيات الماء الصالح للشرب والتنمية عرفت خلال السنة الماضية أزمة مائية حادة، نتيجة الانخفاض الكبير في الموارد المائية، ما استدعى تدخلا فوريا من الجماعة التي عقدت سلسلة من اللقاءات لإيجاد حلول مستعجلة للتخفيف من حدة الأزمة.
وفي هذا الإطار، تمت مراسلة رئيس جمعية تيدسي لدراسة إمكانية تزويد جماعة المهادي بالماء الصالح للشرب، غير أن المقترح قوبل بالرفض، ليتم لاحقا توقيع مشروع بروتوكول أولي بين الجماعة وصاحب بئر خاص بدوار تيدسي، بهدف تزويد فدرالية الجمعيات بالمياه بشكل مؤقت، على أن يعرض المشروع لاحقا على مجلسي جماعة المهادي وتيدسي نسندالن للتداول القانوني.
وأضاف المصدر ذاته أن المشروع توقف كليا بعد رفض رئيس جماعة تيدسي نسندالن مناقشته، بسبب معارضة السكان المحليين، ما أدى إلى وقف جميع المساعي احتراما للصلاحيات الترابية والقوانين المنظمة.
ومن أجل ضمان استمرارية خدمة الماء الصالح للشرب، صادق المجلس الجماعي بالإجماع على مشروع تعميق بئر سيدي المسييد ليكون المصدر الرئيسي للتزويد، كما تم إطلاق صفقة لإنجاز الأشغال في أقرب الآجال، إضافة إلى عقد اجتماع موسع مع الجمعيات المسيرة لمشاريع الماء لاقتراح مبادرات جديدة لتعزيز المنظومة المائية، بعضُها دخل حيز التنفيذ.
وجدد المجلس تأكيده على عدم وجود أي اتفاقية تربطه بجماعة تيدسي نسندالن، مع التزامه بالتعاون المشترك وفق المادة 144 من القانون التنظيمي للجماعات، ودعمه الكامل للجمعيات المحلية وفدرالية “البور” في جهودها للبحث عن موارد مائية إضافية داخل أو خارج تراب الجماعة في إطار القانون.
وأوضح المجلس أن هذا التوضيح يأتي التزاما بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خصوصا المواد 83 إلى 87 المتعلقة بالحق في الوصول إلى المعلومة وتعزيز مبدأ الشفافية، وكذا القانون رقم 31.13 الخاص بالحق في الحصول على المعلومة، داعيا الساكنة إلى استقاء الأخبار من مصادر موثوقة وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي قد تحدث ارتباكا وسط المواطنين.
وكانت جمعيات مدنية قد استنكرت ما وصفته بـ“الاستهتار بالقوانين المنظمة للماء بواحة تيدسي” و“استنزاف المياه الجوفية واستغلالها لأغراض خاصة خارج أي إطار قانوني أو ترخيص إداري”، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع.
وأوضحت الجمعيات، في بيان لها، أنه جرى نقل مياه بئر داخل واحة تيدسي نحو جماعة المهادي بدائرة أولاد تايمة لاستعمالها في سقي ضيعات فلاحية خاصة تعود ملكيتها لأشخاص نافذين في المنطقة، مؤكدة أن العملية تمّت خارج أي إطار قانوني أو إداري ومن دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
وحذرت الهيئات ذاتها من استمرار هذا الوضع الذي وصفته بـ“الخطير والمهدد للتوازن المائي والبيئي بالمنطقة”، معتبرة أن ما يحدث يشكل “استغلالا غير مشروع للمياه الجوفية” من طرف أشخاص ذاتيين لأغراض فلاحية خاصة.