صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لعام 2026، في جلسة حاسمة عقدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 12 نونبر، تميزت بنقاشات مستفيضة وتقديم العديد من التعديلات.
وحظي هذا الجزء من مشروع القانون بموافقة 24 نائبا، فيما عارضه عشرة نواب، بينما بلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة، التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 350 تعديلا.
وتوزعت التعديلات بين 325 تعديلا تقدمت بها المعارضة، و23 تعديلا من طرف الأغلبية، وتعديلين قدمتهما الحكومة.
وفي هذا السياق، ثمنت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال الاجتماع، منوهة بالتعاطي الجدي لمختلف الفرق والمجموعة النيابية مع مضامين مشروع قانون المالية.
وأضافت شاهيم أن التعديلات المقدمة همت أساسا المواد الجمركية والجبائية، مشيرة إلى أن عملية التصويت جرت بسلاسة وتميزت بتجاوب الحكومة مع مختلف الآراء والملاحظات الصادرة عن أعضاء اللجنة.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد أكدت خلال المناقشة العامة لمشروع القانون أن هذا الأخير يأتي في ظل ظرفية اقتصادية وطنية جديدة، مشيرة إلى أن المغرب قد انتقل من مرحلة الصمود أمام الأزمات إلى مرحلة تسعى لتحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة الوطنية.
وشددت نادية فتاح على أن الإصلاحات الماكرو اقتصادية والمالية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة قد أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة المغرب كوجهة مفضلة للاستثمارات الدولية، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق العدالة الجبائية وتحسين مناخ الأعمال بما يتماشى مع رؤية استراتيجية تهدف إلى دعم الابتكار والتنمية المستدامة.