دعت المديرية العامة للضرائب جميع المقاولات المغربية التي تحقق رقم معاملات سنوي يعادل أو يفوق مليوني درهم، دون احتساب الرسوم، إلى الإسراع بتقديم التصريح السنوي لآجال الأداء عن السنة المالية 2025، وذلك قبل نهاية مارس الجاري.
وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن هذا الالتزام يشمل جميع المقاولات، بما فيها المنشآت الجديدة التي تأسست سنة 2025، مؤكدة أن أي مقاولة تجاوزت هذا الحد القانوني ملزمة بتقديم التصريح السنوي وفق المسطرة الإلكترونية المعتمدة.
ويشمل التصريح ملخصا للفواتير التي لم تسدد بعد انقضاء آجالها القانونية بنهاية السنة المالية 2025، إذ يأتي هذا الإجراء، بحسب المصدر ذاته، في إطار تطبيق القانون رقم 21-69، الذي تم توسيع نطاقه ابتداء من 1 يناير 2025 ليشمل المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي مليوني درهم.
وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى أن الموعد النهائي لإيداع التصريح هو 31 مارس 2026، أو قبل فاتح أبريل، بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2025، منبهة إلى أن أي تأخر أو امتناع عن تقديم التصريح يعرض المقاولة لغرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و250 ألف درهم، حسب حجم رقم المعاملات.
وخلصت المديرية إلى أن الآجال القانونية للأداء تمتد إلى 60 يوما ابتداء من تاريخ الفوترة إذا لم يتم الاتفاق على أجل محدد، بينما يمكن أن تصل إلى 120 يوما في حال تم الاتفاق بين الأطراف على أجل محدد في العقد.