إحالة ملفات “بارونات” الفواتير المزورة على النيابة العامة

كشفت مصادر مطلعة أن مصلحة متابعة الشؤون القانونية، التابعة لقسم المنازعات بالمديرية العامة للضرائب، استكملت إجراءات إحالة دفعة جديدة من ملفات ما يعرف بـ”بارونات” الفواتير المزورة على مصالح النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة

وتأتي هذه الخطوة استنادا إلى نتائج عمليات تفتيش وتدقيق شاملة لحسابات مجموعة من الملزمين، من بينهم أشخاص ذاتيون ومعنويون، إضافة إلى مقاولين ذاتيين، قامت بها فرق المراقبة الجهوية بكل من الدار البيضاء، مراكش، طنجة والرباط، وذلك بتعليمات مباشرة من الإدارة المركزية.

وأكدت المصادر أن ملتمسات المتابعة القانونية الجديدة لم تقتصر فقط على الأفراد والشركات، بل شملت أيضًا محاسبين، ومسؤولين بمقاولات، ووسطاء، وسماسرة، بعد التحقق من تورطهم في معاملات أدت إلى حرمان خزينة الدولة من مداخيل ضريبية تُقدر بالمليارات.

وأوضحت المعطيات ذاتها أن المتورطين دأبوا على بيع فواتير وهمية لشركات مقابل عمولات تجاوزت 3 في المائة، بهدف تبرير نفقات غير حقيقية، واستعمالها في رفع قيمة التكاليف والنفقات المصرح بها، بغرض تقليص المبالغ الضريبية المستحقة وتضليل فرق المراقبة الجهوية للضرائب.

وفي السياق ذاته، تم فتح قنوات تواصل مباشرة بين فرق المراقبة الجهوية ومصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، في إطار التحقق من الوضعية القانونية والمادية للمقاولات المشتبه في إصدارها لفواتير مزورة، وتحديد عناوينها الفعلية.

وقد مكن هذا التنسيق من رصد تحويلات بنكية مشبوهة بين شبكة مكونة من 21 شركة بالدار البيضاء، كشفت عن تداول مئات الفواتير الصورية التي تم استغلالها في تصاريح ضريبية أُودعت داخل الآجال القانونية من قبل الملزمين.

وبحسب نفس المصادر، فقد نجح مراقبو الضرائب في كشف عمليات تحويل بنكي مضللة بين شركات مصدرة للفواتير المزورة وأخرى استخدمتها في تصاريحها الجبائية، حيث كانت هذه الشركات تقوم بأداء المبلغ الكامل للفواتير عبر تحويلات بنكية أو شيكات غير قابلة للتظهير، ليتم لاحقا سحب المبالغ كاملة مع الاحتفاظ فقط بمبلغ العمولة، فيما يعاد باقي المبلغ إلى الشركات المؤدية.

ويشار إلى أن المادتين 192 و231 من المدونة العامة للضرائب تتيحان لمصالح المراقبة الضريبية من تفعيل المتابعات الجنائية في حق المتورطين في إصدار فواتير مزورة بغرض التملص الضريبي، كما تنص مقتضيات قانون المالية الأخير على مبدأ المسؤولية التضامنية لمسيري المقاولات والمتعاملين معهم، فيما يخص التلاعب بأداء أو تحويل مبالغ الضريبة على القيمة المضافة.