تستعد الدول الأوروبية للتحول إلى التوقيت الشتوي (التوقيت القياسي) خلال الساعات القادمة، وتحديداً ليلة السبت إلى الأحد.
هذا التغيير سيعيد فرق التوقيت بين معظم دول الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى الصفر، بعد أن كان الفارق الزمني بينهما ساعة واحدة.
ومع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في مناطق الاتحاد الأوروبي، سيتم تأخير عقارب الساعة بمقدار ستين دقيقة (ساعة واحدة)، وذلك وفقاً للتوجيه الأوروبي الحالي الذي يقر العودة إلى التوقيت القياسي في آخر يوم أحد من شهر أكتوبر من كل عام.
و بالمقابل، و في تطور لافت، تصدرت إسبانيا جهوداً أوروبية لإعادة إشعال الجدل حول هذه الممارسة، إذ دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء تغيير الساعة مرتين سنوياً (في الربيع والخريف) بشكل دائم.
وفي تصريح له، أكد سانشيز أن الحكومة الإسبانية ستطرح هذا المقترح على المجلس الأوروبي، معتبراً تغيير التوقيت ممارسة “قديمة وعفا عليها الزمن” ولم يعد لها أي جدوى في الوقت الحالي.
تستند الحكومة الإسبانية في مطالبتها إلى حجج قوية؛ حيث ترى أن تغيير الساعة لم يعد يحقق الوفورات المتوقعة في الطاقة كما كان في السابق، بينما أصبح يسبب اضطرابات في النوم والصحة العامة للمواطنين، ما يجعله غير متوائم مع متطلبات الحياة العصرية.
وتعكس هذه المطالب اتجاهاً شعبياً واسعاً؛ فقد أظهرت الاستطلاعات في إسبانيا أن حوالي ثلثي المواطنين يؤيدون الاحتفاظ بتوقيت واحد ثابت طوال العام. كما أيّد 84% من المشاركين في استفتاء أوروبي عام 2018 إنهاء التغيير الموسمي للساعة، ما يؤكد الدعم الشعبي الكبير لهذا الإصلاح.
المغرب يراقب: هل يراجع سياسة التوقيت الصيفي؟
يكتسب هذا الملف أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي يتبع سياسة التوقيت الصيفي ويراقب عن كثب خطوات إسبانيا والاتحاد الأوروبي. نجاح المبادرة الأوروبية بإلغاء تغيير الساعة قد يفتح الباب أمام المملكة لمراجعة سياستها الحالية في هذا الشأن.
يأتي ذلك في ظل انتقادات واسعة ومطالب شعبية متكررة في المغرب بإلغاء التوقيت الصيفي منذ إقراره، بهدف تحقيق استقرار أفضل لـالساعة البيولوجية للمواطنين، واستغلال التجارب الأوروبية الحديثة التي تشير إلى تزايد الوعي بآثار تغيير التوقيت على الصحة والإنتاجية.
التعاليق (0)