مع اقتراب كل دخول مدرسي، يتجدد الضغط على الأسر المغربية، وخصوصا بمدينة أكادير، حيث تتحول أسواق الكتب المستعملة إلى محج للآباء الباحثين عن بدائل أقل تكلفة تمكن أبناءهم من مواصلة دراستهم دون أن تنهار ميزانياتهم الشهرية.
ويعكس هذا الإقبال المتزايد على الكتب المستعملة واقعا اقتصاديا مريرا تعيشه العديد من الأسر في المدينة، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الكتب الجديدة واللوازم المدرسية.
وفي هذا السياق، تشهد عدد من الأسواق بأكادير، مثل سوق الأحد وسوق تيكيوين، انتشارا لافتا للباعة الذين يعرضون الكتب المدرسية المستعملة، حيث تجد الزبائن، من مختلف الفئات الاجتماعية، يتجولون بين الأكوام باحثين عن مقررات تتماشى مع لوائح وزارة التربية الوطنية.
ويرى عدد من الزبناء أن اللجوء إلى الكتب المستعملة لم يعد خيارا، بل ضرورة قاهرة، باعتبار أن ثمن الكتاب الجديد وصل إلى 80 أو 100 درهم، وهو ما يجعل اقتناء ستة أو سبعة كتب لكل طفل متمدرس عبئا حقيقيا بالنسبة للأسر التي تكابد من أجل ضمان مستقبل أبنائها الدراسي.
وأفاد عدد من هؤلاء بأن اقتناء كتاب مستعمل بثمن منخفض هو إنقاذ لمصاريف أخرى ضرورية، خاصة أن الغلاء لا يقتصر فقط على الكتب، بل يشمل أيضا المحافظ، الأدوات، والملابس المدرسية، وهو ما يفاقم العبء المادي على الأسرة المتوسطة، ناهيك عن الأسر ذات الدخل المحدود.
ويزداد الوضع تعقيدا مع توالي سنوات الدراسة، حيث تختلف المقررات ويصعب أحيانا إعادة استخدام نفس الكتب بين الإخوة، وفقا لذات الإفادات.
وفي ظل هذا الوضع، يرى بعض الفاعلين التربويين أن الحكومة مدعوة لتوسيع آليات الدعم وجعلها أكثر استهدافا للفئات الهشة، إلى جانب تشجيع إعادة تدوير الكتب المدرسية وتنظيم أسواق للكتب المستعملة داخل المؤسسات التعليمية نفسها، لتسهيل عملية التبادل بين الأسر.