في نداء جديد يسلط الضوء على واقع المنظومة الصحية العمومية في المغرب، طالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بمراجعة جذرية للتعريفة المرجعية الوطنية، داعية إلى توحيدها بين القطاعين العام والخاص بما يضمن العدالة في ولوج العلاج دون تحميل المرضى أعباء إضافية.
واعتبرت النقابة أن غياب هذه المراجعة ساهم في تعميق الفوارق بين القطاعين، مشددة على أن إصلاح التسعيرة يشكل بوابة أساسية لإعادة التوازن للمنظومة الصحية وضمان ديمومة الخدمة العمومية.
وفي بيان صادر عن مكتبها الوطني، توقفت النقابة عند الأعطاب البنيوية التي تعاني منها المنظومة الصحية، مؤكدة أن الوضع الحالي يتطلب نقاشا مسؤولا وعميقا، بعيدا عن أساليب “الشحن والتشويه والترقيع” التي وصفتها بأنها تضر أكثر مما تنفع.
وأكدت النقابة أن الفرصة ما زالت سانحة لإطلاق ورش إصلاحي شامل، يرتكز على تمويل مستدام وحكامة فعالة، بما يكفل استمرارية المرفق العمومي وتحسين جودة خدماته.
رفض لشيطنة الأطباء والاتهامات مجانية
في سياق آخر، عبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استيائها من محاولات تقديم الطبيب العمومي كطرف منتفع على حساب المواطنين، مشددة على أن الواقع المهني يكشف هشاشة أوضاع الأطباء العموميين، حيث لا تتجاوز تعويضات الحراسة الليلية “بضع دريهمات”، على حد تعبيرها.
ووصفت النقابة بعض الخطابات السياسية والإعلامية بـ”الشعبوية”، مؤكدة أنها تعمق فقدان الثقة بين المواطنين ومهنيي الصحة، وتساهم في تضليل الرأي العام حول مكامن الخلل الحقيقية.
القطاع الخاص ليس الحل الوحيد
من جهة أخرى، حذرت النقابة المشار إليها من الرهان المطلق على القطاع الخاص كبديل للمنظومة العمومية، داعية إلى تقوية العرض الصحي العمومي عبر سد العجز المهول في الموارد البشرية، وتجهيز المؤسسات الطبية بالمعدات اللازمة، بما يمكنها من تقديم خدمات تضاهي على الأقل ما توفره المصحات الخاصة المتوسطة.
وأضاف المصدر ذاته أن “إعادة توزيع الخصاص ليست حلا، لأنها لا توزع سوى العجز”، في إشارة إلى ما وصفته بسياسات الترقيع التي لا تعالج الجذور الحقيقية للمشاكل.
دعوة لحماية مكتسبات القطاع العام
أكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على ضرورة الحفاظ على استقلالية الطب الوقائي والعلاجي، مع تعزيز التنسيق بينهما وتطوير الطب الوقائي ليأخذ طابعا عائليا شاملا، خصوصا في المناطق الهشة التي تعاني من نقص حاد في الخدمات.
وطالب المصدر ذاته بحماية مكتسبات الصحة العمومية من أي قرارات قد تؤدي إلى خلق صراعات بين مختلف مكوناتها، خاصة بين العرض الصحي الجامعي ونظيره العمومي.
وفي ما يخص الوضعية المهنية للأطباء، شددت النقابة على ضرورة ضمان الاستقرار المهني والأسري، وتوفير حماية قانونية ضد الشطط في استعمال السلطة، مع اعتماد معايير شفافة في التعيينات والتنقلات.
وطالبت الهيئة ذاتها بالنص القانوني الصريح على المسؤولية الطبية والامتياز القضائي، فيما دعت إلى تحسين الوضعية المادية والمعنوية للأطباء من أجل وقف نزيف الاستقالات والهجرة والعزوف عن الوظيفة العمومية.
وفي ختام بيانها، طالبت النقابة الحكومة بالالتزام بتعهداتها السابقة، والعمل على تطويرها بما يستجيب لحجم التحديات التي تواجه القطاع الصحي العمومي.