قاطع مجموعة من الأساتذة المكلفين بتصحيح مواد الامتحان الجهوي للسنة الثالثة ثانوي إعدادي، عملية التصحيح، يوم أمس الخميس 22 يونيو الجاري، احتجاجا على عدم توصل أغلبهم بالمستحقات المالية للموسم الماضي والمواسم التي قبله، وفق تعبيرهم.
ووقع الأساتذة بمركز التصحيح طارق بن زياد بالقصر الكبير عريضة استنكارية طالبوا من خلالها بـ”الصرف الآني للمستحقات السابقة والتعجيل بصرف تعويضات هذه السنة نقدا والرفع من قيمتها وإعفائها من الضريبة”.
وندد الأساتذة المذكورون بـ”عدم توفر الشروط اللائقة والضرورية للتصحيح من مأكل ومشرب”، مطالبين بـ”تحديد عدد الأوراق المخصصة لكل أستاذ في 100 ورقة، وعدم المطالبة بتصحيح أوراق الأساتذة المتغيبين”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أفاد يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن النقابة “طالبت وزارة التربية الوطنية من داخل النقاش حول النظام الأساسي بتعويضات توازي مجهود الأساتذة بالامتحانات حراسة وتصحيحا، وتوفير الظروف الملائمة لها”.
وشدد ذات المتحدث على أن “الأساتذة يساهمون في إنجاح الاستحقاقات الإشهادية، وذلك من خلال توليهم مهام الحراسة والمخاطر المرتبطة بها كالتعرض للعنف من طرف بعض المترشحين، فضلا عن تكليفهم بعملية التصحيح المرهقة جدا”.
ومن جهته، أفاد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، عبد الله غميمط، بأن “مشكل عدم صرف مستحقات الامتحانات الإشهادية للأساتذة يتكرر كل سنة في مجموعة من المديريات الإقليمية ويثير الكثير من الجدل والنقاش”.
وأبرز ذات المتحدث أن “عملية التصحيح تحتاج مصاريف كثيرة، خاصة عندما يكون الأساتذة مطالبين بالتنقل لمسافة بعيدة حيث يوجد مركز الامتحان”، مطالبا وزارة التربية الوطنية بـ”التجاوب مع مطالب هذه الفئة لتسريع عملية التصحيح”.