أزمة الكتب المدرسية بالمغرب: غياب التنسيق يؤخر توفير المقررات للتعليم الخصوصي

أزمة الكتب المدرسية بالمغرب: غياب التنسيق يؤخر توفير المقررات للتعليم الخصوصع اقتراب الدخول المدرسي الجديد، يواجه أولياء الأمور والكتبيون في المغرب إشكالات متكررة في توفير المقررات الدراسية الخاصة بالتعليم الخصوصي، بسبب ما وصف بـ”غياب التنسيق” بين المستوردين والفاعلين في القطاع.

وفي الوقت الذي تسارع فيه الأسر المغربية لتأمين الكتب المدرسية لأبنائها مبكرا، خصوصا في المدارس الخاصة، يلاحظ غياب عدد من المقررات على رفوف المكتبات، فيما ترجع رابطة الكتبيين بالمغرب هذا النقص إلى تأخر عمليات الاستيراد، الناتجة عن ضعف التواصل بين المؤسسات التعليمية والمستوردين.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، أوضح الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، أن الاعتماد المفرط على الكتب المستوردة من الخارج يجعل توفرها مرهونا بإجراءات لوجستية قد تتأخر، خاصة في ظل غياب معطيات دقيقة حول عدد المؤسسات التي ستعتمد هذا الكتاب أو ذاك.

وأشار المعتصم إلى أن بعض المؤسسات التعليمية تختار الكتب دون التشاور مع المستوردين، مما يحدث نوعا من الفوضى في التوزيع، ويدفع ببعض المستوردين إلى اقتراح كتب انتهت صلاحيتها أو تجاوز عمرها سنوات، وهو ما يضر بجودة التعليم ويزيد من معاناة أولياء الأمور.

ولم تتوقف المشاكل عند هذا الحد، بل تمتد أيضا إلى اختلالات في التوزيع الجغرافي للكتب، إذ أشار المعتصم إلى أن بعض المناطق تتلقى كميات كبيرة من الكتب لا تجد طلبا عليها، فيما تعاني مناطق أخرى من نقص حاد، نتيجة غياب خطة توزيع وطنية عادلة ومنظمة.

ووجه المعتصم انتقادات لبعض المستوردين الذين “يغيرون الكتب سنويا بشكل متعمد، بهدف زيادة المبيعات”، مما يثقل كاهل الأسر ويدخل الكتبيين في دوامة من الخسائر والإحباط.

ودعا رئيس رابطة الكتبيين إلى ضرورة التنسيق المسبق بين جميع الأطراف المعنية، مؤكدا أن “التعاون بين المستوردين والكتبيين هو السبيل الوحيد لضمان وصول الكتاب المدرسي في الوقت المحدد وبطريقة عادلة لجميع مناطق المملكة”.

وفيما يتعلق بكتب “الريادة”، أفاد المعتصم بوجود تنسيق مع وزارة التربية الوطنية لضمان توفرها في الوقت المناسب، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن مخاوف من عدم التزام بعض الناشرين الجدد بدفاتر التحملات، سواء من حيث مواعيد التسليم أو احترام هامش الربح المخصص للكتبيين.

ومع استمرار هذه الإشكالات سنة بعد أخرى، يطرح سؤال جوهري حول مدى استعداد المنظومة التعليمية بالمغرب لإعادة النظر في آليات إنتاج وتوزيع الكتاب المدرسي، بما يضمن مصلحة التلميذ أولا، ويصون حقوق الأسر والمهنيين على حد سواء.