مواطنون يشتكون من رفع الوكالات أسعار كراء السيارات قبيل عيد الأضحى، ويطالبون بوضع حد للفوضى التي تسود القطاع
اشتكى مواطنون من إقدام وكالات كراء السيارات بعدد من المدن المغربية على رفع الأسعار بشكل وصفوه بـ”الصاروخي”، مستغلة بذلك اقتراب حلول مناسبة عيد الأضحى.
وأفاد هؤلاء في تصريحات صحفية بأن أسعار كراء سيارة عادية صغيرة الحجم، حاليا، تصل إلى 400 درهم لليوم الواحد، وهو الأمر الذي ربطوه بـ”انتشار الفوضى و العشوائية” في هذا القطاع.
واتهم هؤلاء العديد من الوكالات الخاصة بكراء السيارات باستغلال عطلة العيد إضافة لتوافد الجالية لرفع الأسعار بشكل مضاعف مرتين وثلاث مرات، وهو ما اعتبروا أنه “سلوك غير مبرر”.
وأكد عدد كبير من المواطنين الراغبين في كراء سيارات للسفر خلال عطلة عيد الأضحى أنهم وجدوا أنفسهم أمام أسعار “جد باهظة”، وهو الأمر الذي أثار استياءهم.
وفي مقابل ذلك، أفاد مواطنون آخرون أنهم لم يتمكنوا من الحصول على سيارات لقضاء فترة العيد وأيام العطلة الصيفية، حيث طرقوا أبواب مختلف الوكالات دون جدوى، إذ أجمعت معظمها على أسعار متشابهة.
وإلى جانب ذلك، اشتكى المتضررون من إقدام بعض الوكالات على فرض شروط تعجيزية أمام الراغبين في كراء السيارات، وعلى رأسها طول المدة، حيث أنها ترفض بشكل مطلق كراء سيارة لمدة تتراوح بين يوم و يومين.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، حيث عمدت وكالات أخرى إلى مطالبة زبنائها بشيك الضمان، بالرغم من عدم قانونية هذا الإجراء، مستغلة بذلك الفوضى العارمة التي يشهدها هذا القطاع.
وأمام هذا الوضع، طالب المتضررون من الجهات الوصية التدخل من أجل وضع حد لـ”الفوضى والعشوائية” التي يعيشها قطاع كراء السيارات بالمغرب، وتنظيمه بالشكل الذي سيمكن من قطع الطريق على المتلاعبين بالقانون.
ارى انه من غير المعقول الحكم على موضوع ما بالاستماع إلى طرف واحد فقط دون تكليف النفس عناء الاستماع للطرف الاخر.
قطاع كراء السيارات يعرف ركودا خطيرا مند اكثر من ثلاث سنوات بسبب كورونا و الظروف الاقتصادية للأسر. ثمن السيارات و جميع لوازمها من اطارات العجلات، زيوت المحرك… ازداد بشكل مهول و على سبيل المثال لا الحصر ارخص سيارة صغيرة زاد ثمنها بأكثر من 30000 درهم. هذه الزيادات تحملها أصحاب الوكالات و لم تطبق على سعر الكراء للزبناء بسبب الركود.
شركات التأمين ترفض مطلقا تأمين سيارات وكالات الكراء و في اقصى الاحوال تقبل بتأمين الحماية المدنية فقط و بالتالي فالتامين لا يحمي الوكالة من الحوادث او سرقة السيارات و هذا تضاعف في الآونة الأخيرة لان أصحاب الوكالات مضطرين للكراء لأي كان بسبب الركود .
مصاريف السيارة لا تتوقف مع توقف السيارة و عدم اكترائها خلال الاشهر الماضية. و بالتالي تضطر الوكالات لكسر الأثمان على طول السنة لا لأنها مربحة و لكن لأن لديها التزامات كثيرة و تضطر للقبول حتى بنصف الثمن الحقيقي للكراء.
الشركات تشتغل بكامل قدرتها في الصيف فقط على خلاف ما قبل كورونا.
400 درهم في اليوم يعتبر عاديا للاسباب أعلاه و للمزحة فهو يعادل ثمن كراء تكشيطة ثمنها لا يتعدى 5000 درهم.
فعلا بغينا شي مسؤول يتدخل اشوف هاد المشاكل لي واقعة في هاذ الضومين مانساوش ازمة لي دازت ايام كرونا لي فلست اكثر من 3000 شركة مكاين لي هضر عليها
جريدتكم دوما تسمع لطرف دون الطرف الأخر. لماذا لم تتكلموا عن هول أثمنة المحروقات و الخضر و اللحمة بالمصري و الحوت في بلد بحري و فلاحي و صرفت فيه الملايير الممليرة و ما شفنا نتيجة. هل قطاع كراء السيارات حيط قصير. عليكم أن تعطونا حق الرد و هو حقنا دستوريا.
نحن بالعكس اكثر القطاعات تساهلا مع المواطنين و المواطنات. و عندما تتكلمون بإسم المواطنين فعليكم ان تكتبوا فيما يخص معاناتهم مع الصحة و التعليم و النقل و الطرقات و التهميش و قلة الحقوق و الحولي و البصلة و بطاطا و السردين ماشي اللانكوست. هدرو على هذه المواضيع و لا تضيعوا سمعة جريدتكم بتغطية المشاكل اليومية للمواطنين بقطاعنا المتهالك. لنا حق الرد كمهنيين.
دبا نتوما خليتو بزاف ديال المواضيع مهمة للمواطن لي مضرورين و تنشرون اخبار زاءفة عن هاذ القطاع انتم لم تعلمون ان عوض الأثمنة المرتفعة هناك مشاكل نواجهها مع المجرمين و النصابة و صحاب نوار و زيد و زيد