لقي ثلاثة مواطنين مغاربة مصرعهم، مساء الأربعاء 28 يناير الجاري، إثر إطلاق نار من طرف الجيش الجزائري قرب الحدود الشرقية للمملكة، في واقعة أثارت جدلا واسعا، خصوصا بعد أن وصفتها وزارة الدفاع الجزائرية بأنها “عملية نوعية” استهدفت مهربين.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، فقد نفذت وحدات مشتركة تضم عناصر من الجيش وحرس الحدود والجمارك كمينا أمنيا بمنطقة غنامة التابعة لولاية بشار، أسفر عن مقتل ثلاثة مغاربة واعتقال شخص رابع، بدعوى تورطهم في محاولة تهريب كميات من الكيف المعالج عبر الحدود.
وأضاف البيان، الذي تداولته وسائل إعلام جزائرية، أن هذه العملية تندرج في إطار جهود تأمين حدود البلاد والتصدي لشبكات التهريب، مشيرا إلى أن التدخل جرى داخل نطاق الناحية العسكرية الثالثة، وأسفر عن “تحييد” المشتبه فيهم.
وبحسب الحصيلة الأولية التي أعلنتها الوزارة، فقد مكنت العملية من حجز نحو 74 كيلوغراما من مخدر الكيف المعالج، إضافة إلى بندقية صيد، ومنظار ميداني، وأربعة هواتف نقالة، إلى جانب معدات أخرى قيل إنها كانت بحوزة الأشخاص المعنيين.
وفي المقابل، رجحت مصادر محلية أن يكون القتلى فلاحين مغاربة تواجدوا قرب الشريط الحدودي، معتبرة أن ما وقع يشكل استخداما خطيرا للقوة ضد مدنيين غير مسلحين، كما شككت هذه المصادر في الرواية الجزائرية، مؤكدة أن اتهامات التهريب تفتقر إلى معطيات موثوقة، ولا تبرر اللجوء إلى الرصاص الحي في مثل هذه الحالات.