سلط النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، الضوء على “الاختلالات” التي تعرفها الوضعية الإدارية للأساتذة والأستاذات المعفيين من ممارسة مهام التدريس، بسبب الإعاقة، والتي تؤثر سلبا على وضعيتهم الإدارية والاجتماعية.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أفاد أومريبط بأن الأستاذات والأساتذة في وضعية إعاقة يعفون من مهام التدريس طبقا لأحكام المرسوم 2.97.218 الصادر في 19 دجنبر 1997 بتطبيق القانون رقم 05.81 والقانون رقم 07.92 المتعلقين بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والأشخاص المعاقين، حيث تسند لهم مقابل ذلك مهام إدارية.
وأوضح النائب أن “المعفيين من ذوي حالات الإعاقة يقومون خلال ما تبقى من حياتهم المهنية بمهام إدارية مختلفة تتناسب مع مؤهلاتهم البدنية والذهنية والصحية، لكن الإدارة تحتفظ لهم بإطارهم الأصلي، مما يلحق بهم حيفا كبيرا ويؤثر سلبا على مسارهم الإداري”.
وأضاف أومريبط أن هؤلاء يشاركون في اجتياز الامتحانات المهنية مع المزاولين لمهام التدريس، ويتم النظر في ترقيتهم الاستثنائية بجانبهم، مما يؤدي إلى انتفاء مبدأ تكافؤ الفرص المكفول دستوريا وقانونيا، ويفوت عليهم فرصة الترقية”، خصوصا أن “منهم من تم إعفاؤه من التدريس منذ سنوات طويلة وانقطعت علاقته بالديداكتيك وعلوم التربية لعقود من الزمن”.
واعتبر ذات المتحدث أن هذا الوضع “يستدعي تغيير إطار الأساتذة المعنيين ليتوافق مع المهام المسندة لهم”، متسائلا عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل إنصاف هذه الفئة وإرجاع الاعتبار إليها خلال ما تبقى من مسيرتها المهنية.