دخل السجل الوطني للسكان حيز التطبيق بعدما قررت وزارة الداخلية الشروع في تفعيله على مستوى جهة سوس ماسة.
ويعد سجل السكان المُفعل لنص القانون رقم 72,18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، كما ورد ذلك في الجريدة الرسمية.
[ez-toc]
تعميم السجل الاجتماعي الموحد في جهة سوس ماسة
في مستجدات السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، حددت وزارة الداخلية تواريخ الشروع في العمل بالسجلين بست جهات بالمملكة، وهي جهة الشرق، ودرعة-تافيلالت، وسوس-ماسة، وكلميم-وادنون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب.
في هذا السياق حدد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية تواريخ انطلاق العمل بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، حسب كل جهة على حدة.
وحدد القرار الصادر في الجريدة الرسمية، العمل بالسجلين ابتداء من 15 دجنبر الجاري بالنسبة للعمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة الشرق ولولاية جهة سوس ماسة.
كما حدد القرار ذاته تاريخ 22 دجنبر الجاري للعمل للشروع في العمل بالسجلين المذكورين بالنسبة للعمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة درعة تافيلالت، وتاريخ 23 دجنبر بالنسبة للعمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة كلميم وادنون.
هذا، وبخصوص العمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة العيون الساقية الحمراء ولولاية جهة الداخلة وادي الذهب، فإن القرار حدد تاريخ 28 دجنبر الجاري كموعد للشروع في العمل بالسجلين الوطني للسكان والاجتماعي الموحد.
مراحيل التسجيل في السجل الوطني للسكان
في هذا الصدد، سيتم التسجيل في السجل الوطني للسكان عبر ثلاث مراحل، الأولى تتضمن ملء استمارة التسجيل عبر الإنترنيت، من أجل أخذ موعد في مركز خدمات المواطنين، والمرحلة الثانية التوجه إلى المركز الذي يتواجد بالملحقة الإدارية التابعة لمقر السكن من أجل إتمام عملية التسجيل، والإدلاء بجميع الوثائق الإدارية المطلوبة.
وخلال المرحلة الأخيرة يتوصل المواطن الراغب في التسجيل بالسجل الوطني للسكان، برقم سري عبر بريده الالكتروني أو العنوان البريدي، وهذا الرقم يمكن من تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي، لا يمنح لكل شخص إلا رقم سري واحد ولا يمكن إعادة منحه لأي شخص أخر.
يذكر أن وزارة الداخلية سبق وأن أطلقت الموقع الرسمي الخاص بالسجل الوطني للسكان منذ مدة.
ما يجب معرفته حول السجل الاجتماعي للاستفادة من برامج الدعم.
الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي
يعتبر السجل الاجتماعي الموحد نظاما معلوماتيا وطنيا لتسجيل واستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
ويعد التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد مفتوحا لجميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب، وإلزاميا للأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
شروط التسجيل
كما يعد تسجيل جميع أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان شرطا أساسيا لتسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد، مع الإشارة إلى أن تسجيل الأسرة في هذا السجل لا يمنح الحق في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، لكنه خطوة ضرورية لتقديم طلب الاستفادة.
ويمكن لأي فرد من الأفراد الراشدين بالأسرة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد عن بعد عبر البوابة www.rsu.ma أو في مركز خدمات المواطنين التابع له محل إقامة الأسرة.
ولإتمام التسجيل، يقوم المصرح بتعبئة استمارة بالمعطيات الشخصية لأفراد الأسرة والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة (نوع المسكن، مصاريف الماء والكهرباء، ومصاريف غاز البوتان، مصاريف الهاتف…).
وبعد التحقق لدى الهيئات المعنية من المعطيات المصرح بها، يتم احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة وإشعارها بذلك في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل.
التعريف المستخدم للأسرة
يذكر أن التعريف المستخدم للأسرة هو ذاك المعتمد من قبل المندوبية السامية للتخطيط أي أن الأسرة هي مجموعة من الأشخاص، سواء كانت تربطهم علاقة قرابة أم لا، يقطنون في مسكن رئيسي واحد ويتقاسمون نفس النفقات الضرورية لتلبية حاجياتهم المشتركة. كما يدخل في حكم الأسرة الشخص الذي يقطن وحده.
وبخصوص نظام الاستهداف، يضع السجل الاجتماعي الموحد رهن إشارة برامج الدعم الاجتماعي نظاما موثوقا ومعقلنا لاستهداف الأسر، تم تطويره بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط
ويرتكز هذا النظام على منح كل أسرة مسجلة مؤشرا رقميا يعكس وضعها الاجتماعي والاقتصادي وفقا لصيغة حسابية تم إعدادها من قبل المندوبية السامية للتخطيط بالارتكاز على الدراسات الاستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر.
الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي
يقدم السجل الاجتماعي الموحد نظاما جديدا لاستهداف الأسر، تم تطويره بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط. ويقوم هذا النظام على منح كل أسرة مسجلة مؤشرا رقميا يعكس وضعها الاجتماعي والاقتصادي، وتحديد عتبة الأهلية لكل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي.
فكل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد ستحصل على مؤشر اجتماعي واقتصادي يتم احتسابه وفقا لصيغة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط بالارتكاز على الدراسات الاستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر. وسيتم احتساب عتبة تؤهل الأسر للاستفادة من كل برنامج للدعم الاجتماعي على حدة وفقا لأهداف البرنامج والتمويلات المتاحة له. وتعتبر جميع الأسر التي يقل مؤشرها عن هاته العتبة مؤهلة للاستفادة من البرنامج المعني.
وتعتبر عتبة الأهلية قيمة عددية يتم تحديدها لكل برنامج دعم اجتماعي وفقا لأهدافه والتمويلات المتاحة له. وتكون الأسرة مؤهلة للبرنامج إذا كان مؤشرها الاجتماعي والاقتصادي أقل من عتبة الأحقية للبرنامج المعني.
وبالإضافة إلى الأهلية المحددة عن طريق نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، يجب على الأسرة استيفاء الشروط الخاصة بنظام الدعم المعني (الأطفال في سن التمدرس، النساء الأرامل وحالات الإعاقة).
وتأخذ صيغة حساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في الاعتبار ثلاثة عناصر وهي الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وجهة إقامة الأسرة، ووسط إقامة الأسرة (حضري أو قروي).
وتشمل خصائص الأسرة عدة مؤشرات وهي تكوينها، والمعطيات الديموغرافية عن أفراد الأسرة، ووضعية العمل، ونوع المسكن، والتجهيزات، والمصاريف المعتادة (الغاز والماء والكهرباء، …)، والممتلكات غير المستهلكة، وما إلى ذلك؛ وهي مؤشرات معظمها قابلة للتحقق منها لدى الهيئات المعنية.
ويتم التصريح بمواصفات الأسرة من قبل المصرح عند عملية التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد ويتم التحقق منها تلقائيا بفضل تشبيك نظام معلومات السجل الاجتماعي الموحد مع أنظمة الهيئات الأخرى (وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء، شركات الاتصالات، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، المحافظة العقارية…).
ويتم إشعار المصرح بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي عن طريق البريد أو من خلال رسالة نصية قصيرة في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل.
ويمكن لكل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد أن تطلب مراجعة التنقيط الممنوح لها من طرف الوكالة داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ إشعار المصرح بهذا التنقيط. .
يشار إلى أن بوابة السجل الاجتماعي الموحد تتيح، إلى جانب التسجيل عن بعد، مجموعة من الخدمات الأخرى لتتبع مسطرة التسجيل، المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، تحيين المعطيات، تقديم الشكايات، وغير ذلك.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.