أسدلت محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، الستار على قضية شغلت الرأي العام المحلي بإنزكان، حيث قضت ببراءة أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان من تهم ثقيلة طالتهم، تتعلق بـ “الاختلاس والنصب وخيانة الأمانة”.
وفي تصريح رسمي للجمعية، عبر مصدر مسؤول عن ارتياحه لهذا الحكم الذي وصفه بـ “المنتظر”، مؤكداً أن التهم الموجهة للأعضاء “لا أساس لها من الصحة” رغم ما صاحبها من “استغلال” و”مغالطات” و”ادعاءات” أساءت لسمعة الجمعية وألحقت بأعضائها أضراراً مادية ونفسية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القضية نوقشت بشفافية في جلسات علنية متعددة أمام المحكمة الابتدائية التي برأت الأعضاء في وقت سابق، قبل أن تؤكد محكمة الاستئناف هذا الحكم، مشددة على أن القضاء امتلك كافة الوسائل لكشف الحقيقة في هذا الملف.
واتهم المتحدث باسم الجمعية أطرافاً لم يسمها بالسعي إلى “إضعاف وتيرة العمل” داخل الجمعية، خاصة بعد “الدينامية” التي شهدتها على صعيد الأنشطة الاجتماعية المتنوعة لفائدة الموظفين، وكذا مشروع السكن الاجتماعي الذي وصفه بـ “نقطة تحول إيجابي” جعل الجمعية “مرجعاً” على المستويين الجهوي والوطني.
وعبر ممثل الجمعية عن استغرابه من لجوء المشتكين إلى “مراسلة مجلس جماعة إنزكان لعدم المصادقة على المنحة السنوية للجمعية”، ومراسلة السلطات الإدارية لعرقلة التأشير عليها، إضافة إلى محاولة منع تسليم رخصة نهاية الأشغال ورخصة السكن للمشروع السكني، وهو ما تسبب في “ضرر مادي كبير” للمستفيدين والجمعية على حد سواء.