ينعقد بعد غد الخميس مجلس الحكومة المغربي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. ويتضمن جدول أعمال المجلس عدة نقاط مهمة، تركز على الإصلاحات التشريعية، تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير القطاعات الحيوية.
في مستهل اجتماعه، سيتدارس المجلس مشروعي قانونين رئيسيين:
تعديل قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات: يتعلق المشروع الأول بالمصادقة على مرسوم قانون يخص تغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز فعالية الوكالة ودورها في إدارة الموارد المائية والغابوية بالمغرب.
إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار: أما المشروع الثاني فيتعلق بالمصادقة على مرسوم قانون يكمل القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار. هذا الإجراء يسعى إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، مما يعزز النمو الاقتصادي في المغرب.
هذا ، و سيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين هامين:
تدابير تنظيمية للمهندسين بوزارة العدل: يخص المرسوم الأول سن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين ظروف عمل هذه الفئة.
تغيير وتتميم مرسوم الشهادات الجامعية: أما المرسوم الثاني، فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة. هذا التعديل يهدف إلى تحديث المنظومة التعليمية الجامعية وتكييفها مع متطلبات سوق الشغل.
بعد ذلك، سينتقل المجلس إلى دراسة اتفاقية دولية مهمة:
اعتراف متبادل برخص السياقة مع تشاد: سيتم دراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد، الموقع بالداخلة في 14 غشت 2024. سيترافق ذلك مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، مما يعزز العلاقات الثنائية ويسهل التنقل بين البلدين.
وسيختتم مجلس الحكومة أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، مما يفتح الباب أمام تعيين كفاءات جديدة في مؤسسات الدولة.
التعاليق (0)