عادت قضية الماستر مقابل المال إلى الواجهة، حيث صدر حكم جديد في القضية..
في هذا السياق، قررت غرفة الجرائم المالية الاستئنافية بفاس إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن نظيرتها الابتدائية في حق الأستاذ الجامعي منسق ماستر “المنازعات العمومية” بسنة واحدة سجنا نافذ اوبأدائه غرامة 5000 درهم من أجل جناية “الارتشاء”.
هذا، و أيدت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية الأحكام الصادرة عن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية في حق طالب من ميسور من أجل “المشاركة في الارتشاء” بسنة سجنا نافذا، وابن عمه بستة أشهر سجنا نافذا ، بينما برأت الهيئة القضائية بقية المتهمين من بينهم أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي بطنجة.
يذطر أن ملف قضية الماستر مقابل المال سبق و أن تفجر الصيف ما قبل الأخير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بظهر المهراز بفاس
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.