تضع وزارة المالية اللمسات الأخيرة على مشروع السماح للسائقين المعتقلين بشكل مفاجئ في مجال غرامات مخالفات قانون السير التي تسجل في حقهم، الذين يصبحون بناء على أحكام قضائية غيابية مبحوثا عنهم للإكراه البدني، بالأداء فورا ببطاقة الشباك البنكي.

و ذكرت “الأسبوع” أنه بعد احتجاجات المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مطلوبين للإعتقال في الشوارع بسبب عدم أداء غرامات سابقة في حقهم توصلت لجنة من وزارة العدل و النيابة العامة و الدرك الملكي و الأمن الوطني و وزارة الإقتصاد و المالية إلى إيجاد صيغة تسمح لأي شخص اعتقل للإكراه البدني بسبب مخالفات السير الأداء فوراً في أي وقت و بمسطرة سهلة عند الشرطي أو الدركي الذي قام بتوقيف المعني بالأمر و ليس عند مسطرة عرضه على وكيل الملك كما هو معمول به حالياً.

و أضاف ذات المصدر أن سبب تأخر تطبيق هذا الإجراء المرجح أن يطبق ابتداءً من فاتح يناير 2019 هو أن وزارة المالية لازالت تقوم بالترتيبات الأخيرة لتبسيط و ضبط مسطرة التحصيل و كذا تحديد رجال و أعوان السلطة الذين سيتكفلون بالتحصيل.