أعربت أحزاب المعارضة بمجلس جماعة تارودانت، الذي يرأسه وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، عن غضبها إزاء غياب الأخير عن المدينة بسبب التزاماته الحكومية والسياسية.
وأوضحت أحزاب المعارضة في ندوة صحفية أن هذا الغياب “نتج عنه تأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة الذي ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية”، مشيرة إلى أنه “منذ إعلان الجماعة عن الشروع في مشاورات إعداد هذه الوثيقة لم تتخذ خطوات من أجل صياغتها”.
واتهمت المعارضة رئيس الجماعة بـ”ترك فريقه في جماعة تارودانت تائها بدون برنامج عمل الجماعة، ودون مخطط لتدبير أمور الساكنة”، مؤكدة أن “الموظفين بدورهم لا يعلمون أي شيء عن هذا البرنامج بشكل عام”..
وأبرزت المعارضة أن “جميع الجماعات الترابية، بما فيها الصغيرة جدا، نجحت في صياغة برنامج العمل، باستثناء جماعة تارودانت، التي تتوفر على مؤهلات مهمة، لكنها عاجزة عن ذلك”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، نفى محمد أمهرسي، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لتارودانت، أن يكون برنامج عمل الجماعة قد شهد أي تأخر، مؤكدا أن “المتدخلين يعملون على صياغة البرنامج بالتنسيق مع الشركاء للإسهام في إنجاح مجموعة من المشاريع بالمدينة”.
وأكد ذات المتحدث أن “برنامج عمل جماعة تارودانت ستتم المصادقة عليه خلال دورة إستثنائية خلال الشهر المقبل، بالموازاة مع توقيع شركات هامة مع مؤسسات ستسهم من جهتها في تنزيل مشاريع بالمدينة”.
وأوضح أمهرسي أن “المكتب المسير لن يعتمد في برنامج عمله على ميزانية الجماعة الضعيفة، بل إن رئيس الجماعة نجح في إقناع مؤسسات بالإسهام في تمويل بعض المشاريع باعتمادات مالية هامة”، مؤكدا أنه سيتم تنظيم ندوة صحفية لبسط جميع النقاط المتعلقة بهذا الموضوع.