عودة قضية الأستاذ المتهم بممارسة شر أعماله على تلميذاته إلى الواجهة، وسط مطالب بضمان سرية المحاكمة، وتجنب التشهير.
عادت قضية الأستاذ المتهم بممارسة شر أعماله على تلميذاته إلى الواجهة، وسط مطالب بضمان سرية المحاكمة، وتجنب التشهير
في هذا السياق، من المرتقب أن تنطلق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، يوم الخميس المقبل، محاكمة الأستاذ المتهم بجريمة هتك عرض أربع تلميذات قاصرات. واغتصابهن بالعنف، بأحد المدارس الخاصة.
في هذا الصدد، طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء بتمتيع المشتكيات بالحق في حماية معطياتهن الخاصة وضمان سرية المحاكمة، تجنبا للتشهير بهن في وسائط التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع حفاظا على خصوصيتهن.
واستنكرت الجمعية نفسها ما سمته “الجريمة الشنيعة”، التي تدخل في “جرائم الاتجار بالبشر نظرا لاستغلال وضعية الهشاشة التي يعيشها الضحايا ونفوذ وسلطة الأستاذ الأدبية داخل المؤسسة بهدف المس بالسلامة الجسدية والنفسية للتلميذات واستغلالهن جنسيا بطرق مهينة والحاطة من الكرامة”.
ودعت الفيدرالية إلى الحرص على تطبيق القانون في هذه الجريمة بما يتناسب والجرم المرتكب، مطالبة بتشديد العقوبة في مثل هذه الأفعال. وطالبت بضرورة التزام الدولة بتوفير العناية والحماية الواجبة للنساء والفتيات من العنف، ومواكبة الضحايا في جميع مراحل المحاكمة.
و بهذا الخصوص، عبرت الجمعية عن دعمها الكامل للضحايا وأسرهن نفسيا وقانونيا، مطالبة بتوفير الحماية للفتيات والنساء ضحايا العنف باعتباره حقا من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب الدستور والشرائع الدولية.
التعليقات مغلقة.