شكاية تفجر خروقات واختلالات واسعة في إحدى الجماعات
كشفت شكاية موجهة لعامل إقليم تاوريرت، والتي توصل وزير الداخلية بنسخة منها، جملة من الخروقات والاختلالات المرتبطة بمجال التعمير على مستوى مجلس جماعة تاوريرت.
وحملت الشكاية المذكورة توقيع مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي للمدينة، والذين طالبوا بفتح تحقيق في الخروقات التي حملوا مسؤوليتها لرئيس المجلس الجماعي، فيما أعطى عامل الإقليم تعليماته من أجل تشكيل لجنة مختلطة للتحقيق في الموضوع.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية مطلعة، فقد تضمنت الشكاية اتهامات لمسؤولين بالجماعة بتسليم رخص بناء بصفة أحادية ومخالفة للمقتضيات القانونية، دون الحصول على رأي باقي المصالح المختصة.
الشكاية نفسها تحدثت عن تسليم رخص أخرى على شكل رسائل موافقة خارج الإطار المحدد في القانون رقم 14/113 المتعلق بالجماعات والقانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير، وهو الأمر الذي يفوت على الجماعة مداخيل مالية مهمة.
وإلى جانب ذلك، توقفت الشكاية عند عدم قانونية أشغال بناء تم القيام بها داخل مقرات الجماعة دون ترخيص ودون اتباع المسطرة المتعلقة بالصفقات العمومية، وهو ما وصف بالعشوائية والفوضى في التدبير والتسيير.
وفي سياق متصل، تطرقت ذات الشكاية الموجهة لعامل الإقليم ووزير الداخلية لإمكانية استغلال رئيس المجلس الجماعي طوابع كان يحتفظ بها بصفته نائبا ثامنا للرئيس، والتي تستعمل حاليا للتوقيع على تصاميم بتواريخ قديمة.
هذا، وبعد التفاعل الذي حظيت به الشكاية من طرف عامل الإقليم، يرتقب يقوم الوزير عبد الوافي لفتيت بإيفاد لجنة تفتيش للتحقيق في خروقات التعمير التي فجرها أعضاء المجلس الجماعي لتاوريرت، خاصة في ظل تجند وزارة الداخلية مؤخرا لوضع حد للبناء غير القانوني في عدد من المدن المغربية، بينها أكادير وطنجة.