Agadir24
الجريدة الإلكترونية الأولى في الجنوب

حقوقيون من جهة سوس ماسة يطالبون أخنوش، ويرفعون جملة من المطالب لحكومته .

أكادير24 | Agadir24

 

حقوقيون من جهة سوس ماسة يطالبون أخنوش، ويرفعون جملة من المطالب لحكومته .

طالب المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد سوس ماسة، حكومة عزيز أخنوش، بتنفيذ الوعود التي جاءت بها حملته الانتخابية.

وأوضح ذات المكتب في بلاغ له أن “الحكومة هي مطالبة الآن بالكشف عن  “الأحسن” الذي وعدت به المواطنين، وذلك من خلال تحسين القدرة الشرائية للناس، وحمايتهم من الغلاء المستشري في أثمنة المواد الغذائية والمحروقات، والتفكير في ظروف عيش الشعب المغربي، وفي أهمية حماية الاستقرار الاجتماعي قبل الارتهان لمصالح اللوبيات، أو ترديد مبررات السوق العالمية”.

وأردف المكتب أنه يوصي الحكومة ب”التدخل العاجل من أجل  إرجاع أوضاع السوق الداخلية إلى المستوى المعقول، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة واشتغال نسب كبيرة من المغاربة ضمن القطاع غير المهيكل”.

وفي سياق متصل، دعا المكتب نفسه الحكومة إلى “تسقيف أسعار المواد الفلاحية والتي عرفت ارتفاعا صاروخيا بدورها، مشيرا إلى أن صغار الفلاحين لا يتحدثون سوى عن أثمنة النخالة والشمندر وسيكاليم والفصة الآخذة في الارتفاع”.

وفي ظل ندرة المياه في عدد من المناطق، أوصى المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد سوس ماسة، بعدم اعتماد زراعات تعمل عن استنزاف الاحتياطات المائية بشدة، مثل البطيخ و الأفوكادو، مشيرا إلى أن  إنتاج هذا النوع من الفواكه يضر بالتنوع البيئي، ويتسبب في أضرار للمياه الجوفية.

وأشار ذات المكتب في بلاغه الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه إلى أن “المواشي باتت مهددة أيضا بخطر النفوق في حال غاب الماء وتعذر الحصول عليه”، مشددا على أن “الحكومة لا زالت لا ترى أي ضرورة للاستنفار والتدخل العملي للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجفاف، سواء بالنسبة للبوادي وصغار الفلاحين ومربي الماشية أو لكامل القدرة الشرائية للفقراء”.

وأمام هذا الوضع، أوصى المكتب المذكور الحكومة ب”الرجوع إلى تقارير مجلس المنافسة واعتمادها، والاهتمام بتنمية الزراعات الزيتية، حيث تحتوي أراضي المملكة على إمكانات فيما يخص إنتاج الحبوب الزيتية، التي قد تصل إلى 600 ألف هكتار مساحة يمكن تعبئتها في زراعة عباد الشمس والسلجم (الكولزا)”.

وفي سياق آخر، أوصى المكتب الحكومة ب”العودة إلى تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي تحذر من تعاظم العوائق التي يواجهها مسلسل تسويق وإنتاج الخضر والفواكه، وتنبه إلى ضعف الدعم الموجه لهذا القطاع، وضعف تطبيق القوانين والمساطر، وغياب تنظيم أسواق الجملة”، مسجلا أن “كل هذا يؤثر على الأسعار، ويزيد من إضعاف القدرة الشرائية لبسطاء المغاربة، في البوادي وفي المدن على السواء”.

ذات المكتب وجه توصياته لحكومة أخنوش ب”تفعيل النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات”، مشددا على أن “غيابها وتأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة والحالية، يزيد من حدة الفوضى التي يعرفها هذا القطاع”.

وإلى جانب ذلك، دعا المكتب الحكومة إلى “الإسراع بإخراج بنك الغداء المغربي على شاكلة الدول المتقدمة، من أجل التدخل العمومي للمساهمة في توفير التغذية للفئات الاجتماعية المستهدفة، وتجميع مختلف الأغذية وتقديمها للمحتاجين، مع إعطاء الأولوية للأشخاص في وضعية صعبة أو إعاقة، وإغلاق الطريق أمام الجهات والأشخاص الذين يسعون إلى استغلال حاجة بعض الشرائح لتحقيق مآرب سياسية وأيدولوجية”.

وأوصى المكتب الحكومة بتنزيل مضامين خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالته على العرش، والذي قال فيه أن “الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن، وخاصة في المراحل الصعبة”، مردفا أن “تحقيق المنجزات، وتصحيح الاختلالات، ومعالجة أي مشكل اقتصادي أو اجتماعي، يقتضي العمل الجماعي والتخطيط والتنسيق بين مختلف المؤسسات والفاعلين، وخاصة بين أعضاء الحكومة والأحزاب المكونة لها”.

وختم المكتب بلاغه بدعوة الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها.

قد يعجبك ايضا
Loading...