طالب كاتب المجلس الجماعي لجماعة أيت اعميرة، حسن الطويل، خلال اللقاء التواصلي المنعقد يوم الاثنين 30 يونيو 2025 بمقر الجماعة، بحضور عامل إقليم اشتوكة آيت باها محمد سالم الصبتي، بضرورة إنصاف الجماعة ماليًا وتنمويًا، بالنظر إلى حجم التحديات والمهام الملقاة على عاتقها.
وهنأ المتدخل العامل على تجديد الثقة المولوية السامية، مشيدًا بالدينامية الميدانية التي بادر بها منذ تسلمه مهامه، والتي أعادت الأمل لساكنة الإقليم والمنتخبين على حد سواء، عبر تواصله المباشر واستماعه لانشغالات المواطنين من قلب الدواوير.
وسلط الطويل الضوء على الخصوصية الديمغرافية والاقتصادية للجماعة، التي تأوي نحو 23% من سكان الإقليم، أي ما يفوق ساكنة عدد من الأقاليم المغربية، نتيجة الاستقطاب المكثف لليد العاملة الوطنية والإفريقية. هذا الواقع، بحسب تعبيره، يفرض ضغطًا اجتماعيًا مضاعفًا، ويستوجب مواكبة استثنائية.
وانتقد المسؤول الجماعي ضعف الموارد المالية، خاصة حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، التي وصفها بغير المنصفة قياسًا بحجم النشاط الاقتصادي القائم. كما أشار إلى أن الإعفاء الضريبي للفلاحة، رغم وجاهته وطنيًا، يُفقد الجماعة موارد مهمة، متأسفًا لغياب مساهمة فعلية من المستثمرين في التنمية المحلية.
وتحدث الطويل عن العراقيل العقارية، وخاصة ما يتعلق بالأراضي السلالية وأراضي المجال المسقي، مطالبًا بتدخلات حازمة لتجاوز هذه التعقيدات التي تعرقل الاستثمار والتنظيم العمراني.
وفي موضوع البنيات التحتية، أعرب عن استيائه من الحالة المهترئة لعدد من الطرقات، خصوصًا تلك التي تمر منها شاحنات المستثمرين، داعيًا إلى زيارة ميدانية للطريق المؤدية إلى المدرسة العتيقة بقبيلة علال تقديرًا لمكانتها الدينية والعلمية.
كما شدد على ضرورة تتبع مرحلة انتقال تدبير قطاع الماء من الجمعيات إلى الشركة الجهوية، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي، مشيدًا في المقابل بالحيوية التي يبصم عليها النسيج الجمعوي، منوهًا بجمعية الاتحاد للتيكواندو وفريقي الشباب والأولمبيك.
ولم تغب إكراهات الأمن عن مداخلة الكاتب، إذ طالب بتعزيز عدد عناصر الدرك الملكي لمواكبة التوسع الديمغرافي والتحديات الأمنية بالمنطقة. وختم مداخلته بالتنبيه إلى نقطتين أساسيتين: استمرار إغلاق دار الشباب لما يزيد عن ست سنوات، وتعثر مشروع التطهير السائل، بالإضافة إلى الوضعية غير اللائقة لسوق بورصة البواكر، رغم أهميته الاقتصادية.