عبّرت جمعية مهاجري دوار إفنتار – ماسة بفرنسا (ARIMAF) عن رفضها المطلق لمشروع إحداث مقلع على واد ماسة، معتبرة أن هذا المشروع ينطوي على مخاطر بيئية وإنسانية جسيمة، بالنظر إلى ما قد يخلفه من آثار سلبية على المجال الطبيعي بالمنطقة.
وأفادت الجمعية، في بيان صادر عنها، بأن واد ماسة يعد منظومة بيئية متكاملة ذات قيمة إيكولوجية عالية، محذرة من أن أي نشاط استغلالي من هذا القبيل قد يفضي إلى اختلالات بيئية جسيمة، من أبرزها المساس بالتوازنات الطبيعية، وتعريض التنوع البيولوجي والغطاء النباتي للخطر، فضلا عن تلويث الموارد المائية وجودة الهواء.
ونبه المصدر نفسه إلى أن هذا المشروع المرتقب قد يؤدي أيضا إلى الإضرار بالأنشطة الفلاحية ومصادر عيش الساكنة المحلية، إضافة إلى المساهمة في تسريع وتيرة التدهور البيئي داخل مجال يفترض أن يحظى بالحماية، لا أن يكون عرضة للاستنزاف والاستغلال المفرط.
وفي إطار التأكيد على رفضها للمشروع، استحضرت الجمعية الالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب في مجال حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، خاصة خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ COP22 الذي احتضنته مدينة مراكش، حيث شدد على ضرورة تبني نماذج تنموية مستدامة تراعي حماية المنظومات البيئية، وتحافظ على توازناتها الطبيعية، وتضع الإنسان محورا أساسيا لأي مسار تنموي.
وبناء على ذلك، دعت الجمعية إلى التراجع عن إحداث هذا المقلع على واد ماسة، مطالبة الجهات المعنية باحترام القوانين البيئية الجاري بها العمل، والارتكاز على دراسات جدية وشفافة لتقييم الأثر البيئي قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار مماثل.
وإضافة إلى ذلك، حثت الجمعية على استكشاف بدائل تنموية مستدامة تحافظ على البيئة وتصون حقوق الأجيال المقبلة، مؤكدة أن هذا الموقف يندرج ضمن رؤيتها المبدئية والثابتة في الدفاع عن البيئة، وعن واد ماسة باعتباره إرثا طبيعيا وطنيا يحتاج الحماية والحفاظ عليه.