عاد جدل غياب الوزراء ليخيم من جديد على جلسات البرلمان، فبعد أن تحولت جلسة سابقة بمجلس النواب، قبل أسبوعين، إلى تبادل للاتهامات، بعدما احتج نواب من المعارضة على غياب الوزراء، تحولت قاعة الجلسات العامة بالغرفة الأولى، أول أمس الإثنين، إلى فضاء للتأويلات والقراءات الدستورية لأحقية مكتب مجلس النواب رفض الطلبات المقدمة إليه من طرف فرق المعارضة من أجل استدعاء الوزراء إلى أشغال اللجان الدائمة من أجل مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة.
وأجمعت فرق المعارضة على انتقاد هذه الخطوة التي اعتبرتها “انتكاسة ديمقراطية داخل مجلس النواب”. وبرر مكتب مجلس النواب رفض الطلبات المذكورة بأن الدستور حدد الجهات التي تملك المبادرة لعرض رئيس الحكومة الحصيلة المرحلية، وذلك إما بمبادرة من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
وفي سياق متصل، أعرب إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن استغرابه من إعلان الحكومة عن إطلاق حملة وطنية للحوار في مختلف الجهات والأقاليم من أجل تقديم حصيلة إنجازاتها، معتبرا ذلك محاولة من الوزراء للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها. وتسائل، خلال المؤتمر الإقليمي للحزب المنعقد بمدينة تازة، قائلا: بأي حق سيتوجه الوزراء للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها؟ هل سيستخدمون سيارات الحكومة، وفي أي بند من بنود الميزانية سيدخلون هذه النفقات؟ ودعا الوزراء إلى تحمل مسؤولياتهم الدستورية والحضور للبرلمان للرد على أسئلة النواب والتفاعل مع قضايا المجتمع. وأكد أن “الوزراء في الحكومة الحالية للأسف يرفضون ممارسة السياسة من خلال القنوات الدستورية”.