Agadir24
الجريدة الإلكترونية الأولى في الجنوب

ثلث المغاربة غير متوازنين نفسيا وعقليا.. والاتي اعظم !! فاين الخلل؟؟

أكادير24 | Agadir24

 

 

ان سيادة الحضارة الحديثة وشيوعها بمؤسساتها ومعالمها وقيمها وثقافتها ومعارفها ومبادئها وقواعدها وتعاليمها وشرائعها احدثت ثورة في التصورات وانقلابا في السلوكات والقيم الاجتماعية فانهدمت الكثير من الاسوار التي تسيج مؤسسات المجتمع كالأسرة والمدرسة والاعلام .. وتحطمت كثير من الاغلال التي قيدت العقل والوجدان فاصبح الانسان الحالي مشدوها الى احداث عصره لا يستطيع ان يغمض عينيه او يسد اذنيه عما يجري حوله من احداث وفواجع، فقد غدت الامكنة في هذا العالم– بفضل التقنيات الحديثة- مكانا واحدا والازمنة زمنا واحدا وصار العالم الواسع قرية صغيرة يمكن ان يجوبه هذا الانسان خلال ساعات، لذا تجد الانسان الواقع تحت ضغوط هذه التقنيات المذهلة يهتم بقضايا العالم ويتابع وباتساع وجشع هذا العالم الافتراضي فاتسعت احداث الحياة والمنغصات اليومية فزادت الضغوط النفسية والعصبية وما يصاحبها من اضطرابات صحية ومرضية.

ان الحياة اليومية وتغيراتها المضطربة سواء اكانت سلبية (موت– كارثة– فقر- طلاق– مرض – فشل دراسي – بطالة …) او كانت ايجابية( فوز- زواج – عمل..) من شانها ان تشكل ضغوطا على الفرد، ولنسال المستشفيات والمارستانات والسجون والخمارات والمقابر فقد نسمع حتما انات واهات وبكاء وحسرات الندم واصوت الاسى والاسف.

لقد تبين ان ظهور هذه الامراض النفسية يرتبط بأنماط الضغوط وبمدى كثافة التعرض اليومي للتغيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية وصراعات العمل واحداث الحياة مما ولد امراضا نفسية كالقلق والاكتئاب والامراض العقلية الشديدة كالانتحار والفصام.

هكذا وصلت معدلات الانتحار بالمغرب – حسب بعض المؤسسات الوطنية والدولية- الى  مستويات مقلقة فقد رصد البنك الدولي 7.2 حالة انتحار من بين كل 100 الف نسمة وهو رقم كبير قد يعود بالأساس الى الفقر والتهميش والبطالة والفشل والرسوب والطلاق.. كما ان بعض حالات الانتحار عند الفتيات والنساء العازبات قد تعود الى العلاقات العاطفية وزنا المحارم والحمل خارج مؤسسة الزواج والعنف النفسي.. الخ وهؤلاء جميعا يعانون خللا في التوازن النفسي ويفضلون الموت على الحياة بعد ان يكونوا قد فقدوا اي تقدير لأنفسهم.

اما الاكتئاب فهو من الأمراض النفسية الشائعة وطنيا وعالميا، اذ يعاني اكثر من 300 مليون شخص من جميع الاعمار من الاكتئاب، وينجم الاكتئاب عن نوع من التفاعل المعقد بين العوامل الاجتماعية والنفسية والبيولوجية (البطالة _ الفاجعة_ الصدمات النفسية_ الارق ) او قد ينجم الاكتئاب عند الشباب والمراهقين عبر الاستخدام المفرط  للفايسبوك، فيسبب لهم قلة التفاعل مع الغير او النظر الى العالم نظرة غير واقعية.

اما العنف والاجرام فحدث ولا حرج، انه استفحل كثيرا حتى وصل الى ما يسمى بالتسجيل والنشر الرقمي لمشاهد العنف وبشكل سادي من خلال تشويه الجثة او العبث بها.

في الآونة الاخيرة نشرت العديد من المواقع والمؤسسات الاعلامية ارقاما مخيفة عن الامراض النفسية التي يعاني منها الملايين من المغاربة، وحسب عدد من هذه المواقع فان هناك تقارير تشير الى ان 40% من المغاربة الذين تفوق اعمارهم 15 عاما  يعانون من امراض نفسية وعقلية اي قرابة 9.6ملايين مغربي من اصل 24مليون من هذا الفئة العمرية.

كما ان 26% يعانون من الاكتئاب و9 % من اضطرابات القلق و5 % يعانون من اضطرابات ذهنية و1% من الفصام (السكيزوفرينيا)

رغم هذه الارقام المقلقة فان العرض الطبي في المغرب لا يتلاءم مع حجم انتشار الامراض النفسية والعقلية، فهناك النقص المسجل في البنية التحتية وعدد الاطباء النفسيين خاصة في القطاع العام، كما ان كلفة العلاج بالنظر الى الجلسات الطويلة وليس فقط الى الادوية يستلزم جلسات استشارة ودعم نفسي لا تتوفر الا في القطاع الخاص وثمنها مرتفع وبعيد عن متناول عامة المغاربة.

وبالنسبة للموارد البشرية يوجد ما يقارب من 430 طبيبا نفسيا يعملون في القطاعين العام والخاص وهو ما يمثل اقل من طبيب واحد لكل 100الف نسمة اما الاطباء النفسيون المختصون بالأطفال فلا يتعدون عدد اصابع اليدين.

ورغم انشاء مراكز طبية اجتماعية نفسية ونقط استشارة نفسية تقدم خدمات مجانا فان اثرها يبقى محدودا لكونها لا توجد الا في المراكز الحضرية الكبرى شانها شان مستشفيات الطب النفسي.

هذه الارقام المخيفة ليست حبيسة دولة او دول قليلة بل انها ظاهرة عالمية دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس خطرها منذ سنوات عديدة مضت، ففي تقرير سابق لها حول الامراض العقلية والعصبية في العالم اكدت المنظمة العالمية للصحة ان 43%من البلدان ليست لها سياسة صحية في المجال النفسي والعصبي و23% لا تشريع لها و38% لا تتوفر على مصالح للعلاج وان41% من البلدان لا تشمل العلاجات الصحية علاج الامراض العقلية الخطيرة

وكشف تقرير المنظمة العالمية ان 25% من البلدان التي شملها البحث لا تتوفر على الادوية الاساسية التي يحتاجها المصابون بالأمراض العقلية والعصبية وان 27% من البلدان لا تملك نظما  لجمع المعلومات عن هذه الامراض.. هذه الارقام المخيفة تسير في تصاعد مستمر لكن العالم عاجز ايجاد حلول وسياسات صحية شاملة تشمل هذا الصنف من الامراض !!!

هل مجتمعنا يتنفس تحت ضغط الامراض النفسية والعقلية؟؟

الجرائم الوحشية، جرائم القتل والانتقام بسبب او بدون سبب، جرائم المراهقين، الاستعمال العلني المكشوف للسلاح الابيض والمباهاة به في كل الاماكن العامة والخاصة،

التسجيل الرقمي للجريمة، عمليات اختطاف الاطفال واغتصابهم، الجرائم الاسرية…  كل ذلك هي سمات غريبة في مجمعتنا.

لقد كان مجتمعنا شبه امن من هذه الظواهر الشاذة في العقود السابقة لكن ظروف الحياة الجديدة المدجنة بكل انواع القمع والمنع والخوف غرست في شخصية الافراد بذور التنافر والتوتر والاختلال مفضية الى خلق شخصية مضطربة معقدة تتنازعها تيارات الانحراف والاعتلال، ثم زادت قوة وتدميرا بفعل عنف التقنية وعنف الواقع الاجتماعي والسياسي مما تولد عنه شخصية “معتوهة” تعاني عقدة الانفصام الشخصي والذاتي، كما زادت النظريات اللاأخلاقية والانحلالية انتشارا وشيوعا بفعل تطور وسائل الاعلام الحديثة وزادت معها عوامل التفكك الاسري التي جعلت من افراد الاسرة الواحدة جزرا منعزلة.

كلها اسباب وهي كثيرة تتداخل وتتضافر لتنتج العنف والجريمة في السلوك الانساني الفردي والجماعي على خلفية الفقر والمرض والامية واللاعدالة فتغيرت سلوكيات الافراد ونفوسهم غير السوية فمن المتهم؟ والى اين المسير؟؟

هل المتهم هي الاسرة ؟

ان مؤسسة الاسرة بقدر ما تؤدي ادوارها الاعتيادية وتحقق الغايات التي وجدت من اجلها وبقدر ما تنجح في سعيها نحو تعميم الثقافة الاجتماعية على افراد المجتمع واخضاعهم لمنطقها ومنطلقاتها، الا ان هذا الانجاز لا يمكن ان يعتبر نجاحا او انجازا او عملا ايجابيا لأنه لا يساهم في تحقيق تطور ايجابي في شروط الحياة الاجتماعية الجديدة او المستجدة فمؤسسة الاسرة حين تسقط في لعبة تكرار ادوارها لما اعتادت عليه غير اخذة بعين الاعتبار المستجدات التي تطرا كل يوم وكل ساعة على صعيد البنية المادية للمجتمع فإنها لن تحقق الاهداف الاصلية التي وجدت من اجلها انها بادراك او بغير ادراك تشل عملية التطور الاجتماعية التاريخية وذلك عبر تحجير الادوار المطلوب تأديتها ودون اي جهد في تكييفها مع معطيات الواقع الجديد وبالتالي تتحول مؤسسة الاسرة الى عامل معيق يشل قدرات الفرد ويقمع الحاجيات الفردية عوض تلبيتها(عبد المجيد شرف)

هذا الدور السلبي لمؤسسة الاسرة القائم على الامتثال للقواعد ومجاراة الاوضاع القائمة  يجر الافراد الى الانعزال والابتعاد او التجاهل وبالتالي يحدث الاحساس بالإخفاق والاحباط يقول دوركهايم (من العبث الاعتقاد باننا نستطيع تنشئة اولادنا على هوانا، فأولادنا ما ان يكبروا حتى يجدوا انفسهم غير قادرين على العيش وسط معاصريهم الذين لا يشدهم اليهم اي توافق، وان تربوا على افكار عتيقة جدا او على افكار سابقة لأوانها فالأمر سيان في هذه الحالة كما في تلك.. هم ليسوا ابناء زمنهم وبالتالي فهم ليسوا في شروط حياة طبيعية.. انه كل لحظة من الزمن نمط تربوي ضابط لا يمكننا الابتعاد عنه ..) -التربية الاخلاقية-

لكن اتهام الآباء بالاستقالة او بالتقصير في تربية أبنائهم لن يعالج المشكل بل بالعكس قد يبعدنا عن مواجهة المشاكل الحقيقية خصوصا وان السلطة الأبوية تشكل اليوم موضوع اهتمام متزايد من طرف كل الباحثين في الشأن السياسي والاجتماعي والتربوي.. فالعجز أمام ظاهرة جنوح القاصرين يجعل الاباء والامهات والمربون وكذا رجال القضاء والقانون وغيرهم واعون بان كل عمل منجز خارج دائرة التعاون مع الاسرة لا جدوى منه كما ان العودة إلى العقاب لمواجهة العنف هي مسطرة الفاشلين والمستبدين، وإقصاء الأسرة من أي إصلاح أو بناء مجتمعي لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف ومزيد التخريب للقيم والممتلكات الرمزية.

هل المتهم هي المدرسة؟

اصبح العنف والعدوان الصادر عن التلاميذ ثقافة وسلوكا يطفحان على نظام المدرسة المغربية بل إن الظاهرة أصبحت مزعجة للجميع حتى انها اصبحت ثقافة رائجة في كل المستويات التعليمية وكان المؤسسة التربوية وجدت لإنتاج “ثقافة العنف والتخريب ” كما ان التلاميذ بمختلف اعمارهم ومستوياتهم( قد يوغلون في العدوان أو في التخريب أو قد يغرقون في الصمت السلبي المعبر عن ازمة نفسية أو قد يتعاطون أكثر فأكثر للمخدرات، نراهم يصرخون بعدوانية في وجه مدرسيهم وحراسهم ومديريهم، يسخرون منهم يقذفون بأشيائهم أرضا، يحولون قاعات الدرس الى حلبات للركل والرفس والسب والقدف، يتنقلون بفوضى بين الاقسام او داخل الأقسام، لا يبالون بالدرس، يغرقون في السباحة الافتراضية وسط عباب امواج المواقع الالكترونية الاباحية او المليئة بمشاهد العنف، يستمعون إلى الموسيقى بصخب، يأكلون في الفصل يعبثون بالتجهيزات التربوية انه اللانظام او الفوضى التي تحطم النظام التربوي والتعليمي !!!

صاغ عدد من علماء السلوك الاجتماعي آليات مختلفة من الشخصية للربط بين الخصائص الشخصية والعنف والعدوان في صفوف المراهقين، وكان اهم الصياغات النظرية تلك التي ترى ان الاحباط هو الذي يؤدي الى مثل هذا العدوان (م.ارجايل)  فالأفراد الذين يتعرضون للإحباط تحت ظروف متعسرة ولا يستطيعون تغييرها يتنفسون عن غضبهم وعدوانهم باتخاذهم الاخر الاستاذ/المدير/الاب كبش فداء. غير ان هذه النظرية تتجاهل المظاهر الاجتماعية لمختلف اشكال الصراع والعنف والعدوان وتتجاهل سائر عمليات التعلم والعمليات المعرفية التي يمكن ان تساهم في نشوء المظاهر السلوكية العنيفة وتسبب في الفشل الدراسي والانقطاع عن العالم الاسري والاجتماعي و التمرد على القيم والسلطة الاخلاقية.

لذا علينا كمربين ان لا نتسلح بالسلطة العقابية ولا بالأساليب التربوية الصارمة إذا لم تكن اجتماعية وأبوية و إلا فإنها ستكون عديمة الأهمية لان التلميذ سيكون بين قوتين متصارعتين فيحصل له التمزق، فإما يختار التمرد أو يصاب بانفصام حيث لا هو مرتاح لسلطة الأب الضعيفة أمام سلطة الآخر، ولا هو يقبل اكراهات وصدمات المؤسسة التربوية.

هل المتهم هي السياسات الحكومية الفاشلة في محاربة الفقر ؟

عجزت كل السياسات الحكومية السالفة والحالية في وضع اهداف اجتماعية انسانية عادلة اوفي وضع استراتيجيات تنموية متماسكة لاجتثاث الفقر وتامين الصحة و التعليم والشغل والمساواة بين الرجل والمرأة والعدالة الاجتماعية.. واغلب المواطنين الذين يعانون الفقر والتهميش محرومين ليس فقط من الدخل المادي المقبول، بل محرومين من القدرات الاساسية الاولية للحياة.

الفقر هو اكثر من مجرد الافتقار الى الدخل او الموارد او ضمان مصدر رزق مستدام، ان مظاهره تشمل سوء التغذية وانحسار امكانية الحصول على تعليم وخدمات اساسية جيدة  اضافة الى التمييز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات.

ومن خصائص الفقر الاخرى، التفاوت الواضح بين الريف والمدينة، وتوسع حزام الفقر حول المدن الكبرى، وتردي في البنى التحتية والخدماتية، وانتشار البطالة الواسعة والاخفاق المدرسي، وظاهرة عمالة الاطفال، والتسول..

ولقد كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن معطيات رقمية تخص تأثير جائحة كوفيد 19 على معيشة الاسر المغربية، حيث رصدت ان الجائحة ساهمت في تعرض حوالي 3.2مليون شخص اضافي الى الفقر.

وعزت المندوبية السامية في هذه الدراسة عن تطور الفوارق الاجتماعية في سياق اثار كوفيد 19 وارتفاع الاسعار، حيث يعود 45 % من اجمالي هذا الارتفاع العددي الى تبعات الجائحة، و55 %الى ارتفاع الاثمنة عند الاستهلاك.

ونبهت دراسة امريكية الى العلاقة الرابطة بين الفقر والاصابة بالاضطرابات الصحية العقلية قائلة ان تحسين الظروف التي يعيش فيها المعوزون بوسعه ان يحسن المؤشرات الصحية ويعود بالنفع على المجتمع بشكل عام. وبحسب موقع(ميديكال برس) جرت دراسة من قبل باحثين في معهد “ماساشوستس” وجامعة “هارفارد” في الولايات المتحدة الامريكية واشار هؤلاء الباحثون الى وجود رابط بين الفقر والصحة العقلية والنفسية لدى الناس، والسبب ان من يحتاجون الى المال بشدة يكونون اكثر معاناة لاضطرابات عقلية ونفسية مثل الاكتئاب والقلق. ويعد الاكتئاب والقلق اضطرابين صحيين شائعين في العالم يصاب بهما الفقراء والاغنياء على حد سواء لكن ما أظهرته الدراسة هو ان الفقراء يكونون اكثر عرضة للإصابة بهاذين المرضين النفسيين.

وحاولت الدراسة ان تظهر ان معالجة الاضطرابات النفسية لا يمكن ان يجري عبر الادوية فقط وانما بتحسين الظروف الاجتماعية وتحسين اوضاع التنمية في حال ارادت ان تحدث تغييرا ايجابيا في الصحة النفسية للمجتمع.

وفي المؤتمر الثاني عشر لاتحاد الاطباء النفسيين العالمي الذي يعقد تحت رعاية الاتحاد العالمي للطب النفسي، وهو اتحاد ينبثق عن منظمة الصحة العالمية، والذي عقد في اليابان، خلص فيه المؤتمرون الى ان السبب الاول للأمراض النفسية هو الفقر.

اضافة الى العوامل السابقة الشالة للصحة النفسية والعقلية، فانه يمكن ان تنضاف اليها عوامل اخرى قد تكون سببا في تزايد نسبة المصابين بأمراض نفسية وعقلية منها:

تعارض القيم المتوارثة مع روح العصر وما تحدثه من انفصام في سلوك الفرد – انماط العيش ونماذج الاستهلاك الجديدة التي تنقل الينا باسم “التحديث”- ضعف البرامج الحكومية الخاصة بالعناية الصحية والعقلية والنفسية لصالح الاطفال والشباب حيث قلة وسائل الترفيه والتثقيف والتسلية وليس فقط تخلف الانظمة التربوية والمدرسية- النظام الاعلامي المعولم العابر للقارات ودوره في نقل النماذج الحضارية والقيم الاستهلاكية الجديدة عبر ثقافة العنف التي تمرر من خلال وسائل الاعلام والتواصل الحديثة كالتلفزيون  والسينما والفيديو…

رغم كل ما ورد من اسباب ومسببات عن تزايد اعداد المصابين بالأمراض النفسية والعقلية فانه لا يجب ان ننسى حقوق المريض النفسي والعقلي في العلاج والحرية الفردية والكرامة الانسانية واعادة الاندماج الاجتماعي اضافة الى ضرورة حماية المواطنين – كذلك- والنظام الاجتماعي من المشاكل التي يثيرها المريض العقلي نفسه في الشارع والمؤسسة والفضاء العام .

ذ. محمد بادرة
قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.