استنفرت ظاهرة تسويق الوقود خارج إطار القانون أرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، حيث وجه هؤلاء شكاية مستعجلة في الموضوع لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.
وحسب ما أوردته الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، فقد ”تم التوصل بعدد من المراسلات من جهات عدة، توثق قيام مجموعة من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات بتسويق الوقود خارج كل الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل”.
وأوردت الجامعة في الشكاية الموجهة للوزيرة أن أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب “سبق ونبهوا إلى خطورة هذه الأفعال وما تشكله من تهديد على السلامة والأمن”، علاوة على “إضرارها بالاقتصاد الوطني وآثارها الوخيمة في استفحال القطاع غير المهيكل”.
وأشارت الجامعة إلى أن الأفعال السالف ذكرها “تضر بشكل كبير بأصحاب المحطات المرخصة”، حيث عبر هؤلاء عن “رفضهم القاطع لهذه الممارسات المخلة بقواعد التنافس الشريف، والتي تدفع لتحويل القطاع إلى قطاع تعمه الفوضى والتسيب”.
وأمام هذا الوضع، طالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، من الوزيرة بنعلي، “التدخل العاجل لوقف كل الممارسات غير المشروعة التي يحركها الربح”، مشددة على “ضرورة فتح تحقيق معمق لتحديد مصدر الوقود الذي يتم ترويجه خارج القانون ومدى احترامه لمعايير الجودة ومطابقته لشروط السلامة المعمول بها”.
تعليق واحد
سبب هذه الممارسات هو غياب المنافسة الشريفة و جعل ثمن الواقود و ربحه المرتفع كيكة تتقاسموها فيما بينكم
انتم المسؤولين ان اردتم محاربة الافة ما عليكم سوا تفعيل المنافسة الشريفة و القناعه بربح ما بين 250 درهم و ثلاث مئة درهم في الطن و ستتلقون زبائن كثر و أرباح اكثر