صادقت الحكومة، اليوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع قانون جديد يروم إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في إطار استراتيجية شاملة لتأهيل قطاع الإعلام وتعزيز آليات التنظيم الذاتي والشفافية والمهنية. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن المشروع الجديد يهدف إلى تأمين استمرارية عمل المجلس، وتقوية فعاليته كمؤسسة مستقلة تعنى بتنظيم المهنة والارتقاء بأخلاقياتها، وترسيخ ثقافة المسؤولية في الحقل الإعلامي.
وأكد الوزير أن النص التشريعي، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، يندرج ضمن الوعي بأهمية إصلاح المنظومة الوطنية للصحافة، وتكريس مبادئ حرية التعبير والتنظيم الذاتي التي يضمنها الدستور، خصوصًا في فصوله 25 و27 و28، مبرزًا أن الحكومة حريصة على توفير بيئة قانونية مستقرة تضمن ممارسة صحفية حرة ومسؤولة.
ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى الحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، خاصة في ما يتعلق بصلاحيات التنظيم الذاتي للصحافة والنشر. كما يسعى النص الجديد إلى إدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تهم تجديد الهياكل وتعزيز الحكامة الداخلية، استجابة للإكراهات التي برزت خلال التجربة الماضية.
وأشار بايتاس إلى أن المشروع يكرس مكانة المجلس الوطني للصحافة كهيئة مهنية ذات اختصاصات واضحة، ويعمل على تعزيز توازن تمثيلية مكونات الجسم الصحفي، بما يسمح بمتابعة التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع، وتطوير أداء المجلس على أسس ديمقراطية ومهنية مستقلة.