بالصور:مشروع 26 “الفانتسيس” الجديد، لصاحبه “مول أكادير لاند” يثير الجدل من جديد

في خضم الجدل الذي كان قد أثاره مشروع أكادير لاند الذي أوقفه المسؤولون بعلة الزلازل النشيطة بمكان إقامته، أعلن صاحب المشروع، عن نيته إنجاز مشروع سياحي جديد، تحت اسم مشروع ” أطنتيكا بيتش” ، المعروف باسم “26“الفانتسيس” بشمال أكادير. كمخطط للتنمية السياحية بالمدينة، والذي يتضمن الكثير من المشاريع الاقتصادية، التي تروم إلى تحقيق إقلاع اقتصادي بالإقليم وبالتالي، السعي نحو خلق منطقة سياحية بامتياز، لتحريك دواليب التنمية الاقتصادية والسياحية المعطلة أصلا.

بيد أن، قطع المشروع جميع مراحله، وأعلن عن افتتاحه، حتى أثار المشروع ” الجديد ، المعروف باسم “25 أو الفانتسانك” بشمال أكادير، (أثار) في حد ذاته الكثير من الجدل في الأوساط المحلية، وأجج غضب فعاليات محلية، بسبب ما تردد عن مخالفته لضوابط القانون المنظم للملك البحري،  واتهامه بتهديم مرتفع صخري مطل على البحر من أجل توسيع مساحة مشروع ترفيهي، و من أجل خلق منصة كبيرة، اعتمدت كأسس لبناء مطاعم ومقاهي. زذ على ذلك الرغبة في السيطرة على الشاطئ وخوصصته،  بل الأنكى من ذلك، اتهامه بمنع المواطنين من الولوج إلى شاطئ البحر، الذي يعتبر الولوج إليه حقا يضمنه القانون.

وفي نفس السياق، وبعد أن تداول نشطاء فايسبوكيون اشرطة فيديو، تظهر جرافة، تقوم بهدم صخرة، و بمحاولة طمس معالم هذه المنطقة وإتلاف البنيات الأثرية للموقع. كما آخذت على الشركة  حجم الأضرار البيئية التي خلفتها جرافات المستثمر بالملك البحري.

من خلال هذا الروبورتاج، ترصد «أكادير 24 أنفو» بعد استكشاف المنطقة، بعض الجوانب التقنية في المنطقة، مستعينة بمعطيات ميدانية وشهادات حية، وتقدم تفاصيل المشروع الذي هو عبارة مشروع ترفيهي مفتوح في وجه العموم، حيث كرس حق عموم المواطنين في الولوج المجاني إلى شط البحر والمرور على امتداده.  كما أن المشروع يضم مطعمين  الأول متخصص في الأسماك، والثاني متخصص في الطبخ المغربي إلى جانب مرفق صحي للمستعجلات ومركز للدرك والوقاية المدنية،  والقوات المساعدة ، ومحطة لمعالجة المياه العادمة.

مشروع 26 “الفانتسيس” الضخم، الذي تمت تهيئته اعتمادا على معايير دولية، من شأنه أن يساهم في انتعاشة الحركة السياحية، إذ حرص صاحب المشروع على تزويد الشاطئ بالإنارة العمومية، وتثبيت منصة مخصصة للتنشيط الليلي من خلال إقامة سهرات فنية مفتوحة في وجه العموم.

وحول التهم الموجهة إلى صاحب المشروع، نفى خالد قايدي، مسؤول الاتصال بشركة ” أطنتيكا بيتش، ويشكل قطعي، هذه الاتهامات، من أن تكون هذه الشركة قد تطاولت على التل الصخري لهدمه واستغلاله، كاشفا للصحافيين عن حدود هذا المشروع الترفيهي البعيد عن الصخرة التي اثارت الجدل، بل وطالب بالتحقيق في  حقيقة الفيديو الذي أظهر جرافة تحاول إسقاط التل المجاور للمشروع للكشف عن هوية من يقفون خلفه والتوقيت الذي صور فيه الفيديو، ومن أطلقه خلال هذه الأيام عبر اليوتوب التي تزامنت مع موعد افتتاح المشروع. مؤكدا في نفس الوقت أن عملية تهيئة الأرض، قد مرت في ظروف قانونية، وأن هذه التبريرات أبعد ما تكون من المنطق. متسائلا عن الأهداف والمكاسب التي تحققها الشركة في حالها هدمها هذا المرتفع الصخري.

وأوضح قايدي، أن المشروع يروم إلى جعل المنطقة  وجهة سياحية وطنية، ويتغيأ لتوفير فرص الشغل لأبناء المنطقة،

وخلال هذه الزيارة، أفاد قايدي، في تصريح صحفي، أن المشروع بعد أن قطع جميع مراحله بالإجماع، من طرف كافة المتدخلين، و كان يسير بثبات وسلاسة نحو التحقق، وهو محصّن بالمساطر القانونية السليمة والنصوص التنظيمية الضابطة للاستثمار، مشروع ترفيهي يضم مطعما ضخما متخصصا في الأسماك، إلى جانب مرفق صحي للمستعجلات ومراكز للشرطة والقوات المساعدة خاص بالمصطافين، ومحطة لمعالجة المياه لاستغلالها في سقي الأشجار والنباتات.

 

وأشار، قايدي المكلف بالاتصال ب” أطلنتيكا بيتش”، إلى أن ما يثار من مزاعم حول  المشروع غير صحيح ، مؤكدا أن الشركة أقامت مسالك مؤدية إلى البحر تمكن المصطافين من بلوغ الشاطئ بسهولة، إضافة إلى ولوجيات خاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح قايدي ” قامت الشركة على نفقاتها بتهيئة خمسة مسالك مؤدية للبحر لتيسير وصول الاسر المغربية إليه، بعدما كانت على شكل منحدرات خطيرة. كما وضعت الشركة ولوجيات لتيسير بلوغ ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تهيئة مواقف لركن السيارات. و يحترم المجال البيئي وفق الشروط والضوابط الإيكولوجية القانونية. مؤكدا في الوقت أن المشروع الذي حصل على كل التراخيص القانونية، يحترم المعايير، ويعتمد في بناء مرافقه على ألواح صلبة تم جلبها من الصين في غياب تام للخرسانة والاسمنت المسلح. مؤكدا في نفس الوقت، أن المشروع هو الأول على الصعيد الوطني الذي يطبق المذكرة الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية والتجهيز المتعلقة بالاستثمار وتهيئ المناطق الشاطئية 18 ماي 2018.

المصدر ذاته، ذكر أن المشروع الذي قطع مراحله بالإجماع، جميع المتدخلين يسير بثبات وسلاسة ، وهو محصّن بالمساطر القانونية السليمة والنصوص التنظيمية الضابطة للاستثمار، من أجل إنجاز مشاريع استثمارية كفيلة  برفع الحجز عن التنمية بالمنطقة. وإنعاش الحركة السياحية وسيوفر 250 فرصة شغل بشكل مباشر.

من جهتها، مديرية التجهيز و النقل واللوجيستيك بأكادير اداوتنان أصدرت بيانا توضيحيا، بخصوص هدم صخور بالملك العمومي البحري بشاطئ كلم 26 بأكادير. وأكدت أن معاينة اللجنة المكلفة، لاحظت غياب الآلة الميكانيكية المستعملة، غير أن أضرار محدودة و ضعيفة الأثر قد لوحظت على الصخرة المعنية.

و تبعا لذلك أعطى السيد الوالي أوامره للقيام فورا ببحث لتحديد هوية المخالف و اتخاذ الإجراءات اللازمة.

و أشار البلاغ نفسه، أن هناك مشروعا سياحيا مرخصا له بنفس الشاطئ من طرف لجنة الاستثمار بالمركز الجهوي للاستثمار طبقا للنصوص و المساطر الجاري بها العمل و خاصة الموافقة البيئة. ​

بدورها جمعية بييزاج جمعية بييزاج للبئية والثقافة بأكادير نشرت تقريرا عقب زيارة ميدانية لها، لتمشيط المكان يوم الاحد 01 يونيو 2018 على الساعة 11:30 صباحا من أجل الوقوف، على هذه الانتهاكات في حق الطبيعة والبيئة الشاطئية والتي عرفت تغييرا في ملامحها على اعتبار وجود اشغال تهيئة في عين المكان، بينما لاحظت عدم وجود لأية الية او عمال.

وأوضحت، انه بعد استكشاف المنطقة الممتدة من الصخرة جنوبا الى واد ايمي وادار شمالا حوالي كلومتر تقريبا لاحظت الجمعية، تغيير في ملامح المكان والشاطئ عبر  وجود بناية مطعم وتهيئة المربد القديم للسيارات وتوسيعه افقيا وتثنيته بالصخور الكبرى والاحجار الضخمة و التربة كما تم تهيئ مسالك ودرج لولوج الشاطئ الرملي حوالي ثلاث مدرجات مبنية بواسطة الاسمنت وتهيئة الفضاء الكبير وتعبيده للسيارات بشكل افضل مما كان عليه سابقا ولم تلاحظ الجمعية وجود لأية بنايات او مشاريع في المكان الذي كان موضع عمليات حفر وهدم للأحجار ماعدا مطعم ومرابد سيارات جديد.

تعليقات
Loading...