دخلت النيابة العامة على خط الوفاة الغامضة لسيدة حامل بمستشفى الهاروشي، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، بعد أن ولجت إليه وهي في صحة جيدة.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح”، فإن الهالكة كانت ضمن الحالات التي ستضع مولودها بشكل طبيعي، قبل أن يتفاجأ زوجها وأختها الذين كانا ينتظران خبرا سارا، بفاجعة موتها دون شرح الأسباب، وبأن عملية قيصرية أجريت لها دون إخطارهما بذلك مسبقا.
وبينما تنتظر النيابة العامة ومعها ذوو الهالكة نتيجة تقرير الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، أكدت “الصباح” أن إدارة المستشفى قامت بفتح بحث إداري بشأن النازلة، لتحديد وجود تقصير من عدمه.
وأورد ذات المصدر أن جهات مقربة من الهالكة كشفت عن وجود حالة تنافٍ مفضوحة في اللجنة المكلفة، والتي يرأسها مدير المستشفى حيث وقعت الوفاة المشكوك فيها، والذي يعد، في الآن ذاته، رئيس مصلحة الإنعاش والتخدير.
ووفقا للمصادر نفسها، فمن المفترض أن يخضع طبيبان للبحث، تابعين لقسم الإنعاش والتخدير بقسم الولادة، حيث تبين أنهما طبيبان متدربان، أحدهما في سنته الأولى، ما معناه أن مسؤوليتهما ناقصة، إذ يلزم أن يخضعا خلال فترة التدريب لمراقبة رئيس القسم، وأن كل تدخلاتهما تقع تحت المسؤولية المباشرة له.
ويأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه شقيقة الهالكة على أنها رافقتها إلى المستشفى في صحة جيدة بشهادة مختلف التحاليل الطبية التي أجرتها قبل الوضع، مؤكدة أنه لم يتم إخبارها أبدا بضرورة خضوعها لعملية قيصرية، حتى تفاجأت بهذا الأمر بعد وفاة شقيقتها، والتي تم إخبارها بها بطرق “ملتوية”.
وأكدت المعنية بالأمر أن حراس الأمن الخاص كانوا مخاطبيها بالدرجة الأولى حول وضعية شقيقتها، وهو ما يعد خطأ كبيرا باعتبار أن مسؤولية الطبيب تبدأ قبل العملية بإخبار المريض أو ذويه بكافة الأخطار المحتملة، ليكون على بينة من أمره.
وشددت شقيقة الهالكة على أن هناك مجموعة من السلوكات الغامضة والأخطاء في قضية وفاة أختها، وهو الأمر الذي ستكشفه نتائج التشريح الطبي وكذا من خلال معاينة شريط الكاميرات، وغيرها من وسائل الوصول إلى الحقيقة.