تطرقت جريدة ‘المشعل’ في مقال لها إلى التكهنات المتزايدة حول إمكانية إجراء تعديل وزاري مرتقب، حيث أشارت المصادر المطلعة إلى اقتراب الموعد المحتمل لهذا التعديل.
وبناءً على آخر التكهنات، يُرجح أن يتم تنفيذ التعديل بعد عيد الفطر، وقد حُدد عيد العرش كحد أقصى لتنفيذه، وذلك بهدف إعطاء فرصة لنزول أسماء جديدة من قطار الحكومة، بما في ذلك ثلاثة وزراء على الأقل.
وفي هذا السياق، قالت الجريدة أن الوزير السابق محمد المرابط أفاد بأن التعديل الوزاري مطروح بشكل كبير، خاصة مع اقتراب نهاية نصف فترة ولاية الحكومة.
وأوضح أن الهدف من هذا التعديل هو تجديد الدماء وتقييم الأداء، بالإضافة إلى إعادة ضبط طريقة العمل في بعض القطاعات، وهو أمر يأتي في سياق العمل الحكومي الطبيعي.
من ناحية أخرى، أشار المحلل السياسي محمد شقير إلى أن مسألة التعديل الوزاري رافقت الحكومة منذ تشكيلها، وخاصة مع تداول توقعات بتغييرات في تشكيلة الوزراء وتعيينات جديدة. ويعتقد أن اكتمال نصف فترة الولاية الحكومية يزيد من الضغوطات لإجراء التعديلات المناسبة وفق المصدر نفسه.
هذا، ومن المتوقع حسب ذات المصدر أن تُقدم قائمة بالتعيينات الجديدة إلى جلالة الملك محمد السادس قريبًا، وقد يتم الإعلان عن التعديل بعد مؤتمر حزب الاستقلال أو احتفالات عيد العرش المقبل، وفقًا لتكهنات المصادر المقربة من الأمر.