توصل الأساتذة الموقوفون برسائل استئنافهم للعمل مع عقوبة إنذار والتزام بعدم ارتكاب الأفعال، التي أدت إلى توقيفهم، لكن الغريب في الأمر أن هذا الإجراء استثني منه منسقو التنسيقيات الموقوفون الذين سيعرضون على المجالس التأديبية، فيما ينتظر أن يتوصل باقي الموقوفين بقرارات رجوعهم إلى عملهم بداية من هذا الأسبوع.
تدبیر ملف الموقوفين وإرسال لجن جهوية للنظر في ملفاتهم، كما سبق لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كشفه خلال ندوة صحفية، لم يمر مرور الكرام على فئات من الأساتذة خصوصا أساتذة الثانوي التأهيلي الذين أعلنوا رفضهم الشديد لكل الإجراءات التعسفية غير القانونية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حق الموقوفين والموقوفات، واصفين اللجن التي أرسلتها الوزارة التي سميت بالجهوية بغير القانونية.