اشتوكة ايت باها : صندوق الحد من آثار الكوارث الطبيعية يمول مشروعا للحماية من الفياضات في المنطقة

أكادير24 | Agadir24

شرعت السلطات العمومية بالمغرب منذ عقود في رسم استراتيجية شاملة للوقاية من آثار الكوارث الطبيعية، وذلك لجعل التراب الوطني على استعداد لمواجهة أي كوارث تنذر بها الطبيعة، الأمر الذي توج بإنشاء صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية FLCN سنة 2009.

وفي هذا السياق، وقع الصندوق المذكور ممثلا في وزارة الداخلية على اتفاقية شراكة لتمويل مشروع يستهدف حماية تراب جماعة ماسة بإقليم اشتوكة ايت باها من الفيضانات.

ويعتبر مجلس جماعة ماسة حاملا لهذا المشروع، فين حين تعتبر كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومجلس جهة سوس، ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة، وعمالة إقليم اشتوكة ايت باها، أطرافا متدخلة في هذا المشروع الرامي إلى تحصين إقليم اشتوكة ايت باها ضد الفيضانات التي تسفر عنها كثافة التساقطات المطرية و ضعف البنيات التحتية بالمنطقة.

وسيتم بموجب هذا المشروع توجيه مجاري المياه المائية وحماية المناطق المحاذية لها عن طريق إنشاء قنوات ومعابر وحواجز، ومتاريس وجدران من الكابيون والأتربة والأحجار المسلحة بمنطقة تاسيلا 1، وتاسيلا 2، و إفنتار والجوابر، وذلك خلال مدة قدرت ب 36 شهرا.

وقدرت التكلفة الإجمالية للمشروع ب 13.5 مليون درهم، تضم تكاليف الدراسات والأشغال وأية أعمال أخرى إضافية،
يساهم منها صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية ب 4.5 مليون درهم، ومجلس جماعة ماسة 4.5 مليون درهم، في حين يساهم كل من مجلس جهة سوس ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة ب 2.7 مليون درهم لكل واحد منهما.

هذا، وستتم إدارة المشروع من طرف وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، حيث ستشرف على القيام بالأشغال المتعلقة بمحتوى المشروع، والإعلان عن الاستشارات وإبرام الصفقات، وتوفير الكفاءات المناسبة لتسيير المجالات التقنية والبيئية والاجتماعية والمحاسباتية المرتبطة بالمشروع.

ومن جانبه يلتزم مجلس جماعة ماسة باعتباره حامل المشروع باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ السليم للمشروع، وإعداد الرخص التي تدخل في نطاق اختصاصاته، وتسليم كافة التقارير والوثائق الإدارية لصندوق محاربة الكوارث الطبيعية، بما فيها التقرير نصف سنوي عن تقدم تنفيذ الأشغال، والبيانات المالية وغيرها.

وعلاوة على ذلك، ستتم مواكبة هذا المشروع في جميع مراحله من طرف لجنة إقليمية للتتبع يرأسها عامل الإقليم أو من يمثله، فضلا عن ممثلين محليين ينوبون عن أطراف المشروع.

يذكر أن صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية “FLCN” تم إنشاؤه بموجب قانون المالية 2009 ليخصص ميزانية للوقاية من الكوارث الطبيعية وإصلاح آثارها، كما أنه تبنى منذ 2014 بدعم من البنك الدولي مقاربة جديدة تقوم على سياسة الوقاية من الكوارث الطبيعية بدلا من سياسة رد الفعل المبنية على إصلاح آثار ما بعد الكارثة.

سكينة نايت الرايس – أكادير 24

تعليقات
Loading...