استفسار نقابي يثير الجدل الواسع بمندوبية الكثيري
أثار استفسار وجهته مندوبية الكثيري إلى أمين مال النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، عقب إدلائه بتصريح صحفي على خلفية القرار القاضي بإيقاف الحراسة المؤقتة للمقرات الإدارية التابعة لمندوبية قدماء المقاومين على الصعيد الوطني، وتسريح مختلف العاملين في الحراسة الخاصة. الاستفسار أثار غضب النقابة الوطنية لموظفي المندوبية UMT، التي أصدرت بيانا تنديدا باستهداف أمين مال مكتبها الوطني بسبب نشاطه النقابي.
واعتبرت النقابة أن الاستفسار يعتبر”اعتداء صريحا على الحق في التنظيم والحرية النقابية وخرقا واضحا للدستور وللقوانين ذات الصلة وتطاولا على اختصاصات الغير”، ووسيلة “للهروب إلى الأمام وتشويه الحقائق بدل التجاوب مع مطالب الشغيلة”.
وأشار البيان “أن العبارات المضمنة بالاستفسار يلزمها نوع من التعقيم اللغوي والاصطلاحي لأنها تكشف حجم العداء الكبير للنقابيين داخل مؤسسة وطنية تعي جيدا أهمية النضال النقابي كجزء لا يتجزأ من الفعل الوطني من أجل الحرية والاستقلال”
واستنكر ت النقابة “تماطل الإدارة في الوفاء بوعودها، خاصة ما يتعلق باحترام الحريات النقابية، كما أدانت بشدة “أسلوب الإدارة في مصادرة حق أصيل من حقوق الإنسان؛ وهو الحق في إبداء الرأي والتعبير حول قضية إنسانية واجتماعية معقدة، ورفضه المطلق لأي تدخل في شأنه التنظيمي الداخلي، محملة مسؤولية احتقان الوضع للإدارة”.
وأضاف البيان أن “النقابة تحتفظ بحقها في اتباع السبل القانونية والمشروعة لمواجهة تغول الإدارة، كما أنه لن يتوانى في الدفاع عن حقه في ممارسة العمل النقابي، وفضح الواقع المهني والاجتماعي المستفحل لشغيلة القطاع، وكذا تعرية كل الممارسات الفاسدة والمنحرفة واعتباره ذلك مؤشرا واضحا على تراجع منسوب القيم داخل الإدارة، وعنوانا على العجز الفظيع في عدم القدرة على تحمل وجود الصوت النقابي الحر داخلها، وسيادة سياسة تمييزية وانتقائية وانتقامية في سلك المساطر القانونية عبر فبركة ملفات وهمية”.
وأعربت النقابة في ختام البيان الصادر عن شكرها “لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها في تتبع ما تعيشه شغيلة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من تضييق وانتهاك لحقوق الإنسان والحريات النقابية”.
التعليقات مغلقة.