انتقد الائتلاف المدني من أجل الجبل الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص إعادة الإعمار في مناطق زلزال 8 شتنبر 2023، الذي تحل ذكراه الأولى يوم الأحد المقبل.
في هذا السياق، أفاد المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، محمد الديش، أن مبلغ 20 ألف درهم الذي منح للساكنة كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل المنازل، لم تكف لإنجاز قاعدة البناية التي تتراوح كلفتها ما بسن 40 و 50 ألف درهم، والتي كانت شرطا للحصول على الدفعة الموالية، نظرا لارتفاع كلفة مواد البناء ونقلها إلى الدواوير.
وأوضح الديش، خلال الندوة التي نظمها الائتلاف اليوم بالرباط تحت عنوان “سنة على زلزال الأطلس الكبير، أية حصيلة؟” أن ثلثا الساكنة المتضررة اضطر لإيقاف عمليات البناء، مؤكدا أن عدد الأسر التي توصلت بالدفعة الثانية لم يتجاوز 20763 أسرة، و939 فقط توصلوا بالدفعة الرابعة والأخيرة.
وأشار المنسق الوطني للائتلاف إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أشار بشكل غير مباشر إلى عراقيل دعم بناء وتأهيل المنازل المتضررة، حيث تحدث عن أربع دفعات كل دفعة تتوصل فيها العائلة بـ 20 ألف درهم فقط، ما ينفي توصل الأسر بمبلغ 140 ألف درهم الذي تحدث عنه في وقت سابق.
وأكد المتحدث أن العائلات التي تسلمت 140 ألف درهم لا تتجاوز نسبتها 5 في المائة من مجموع المتضررين، تسلمتها من طرف اللجنة السابقة.
وفيما يخص إعادة تأهيل المدارس وبناء المنهارة بشكل كلي، كشف المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن 1287 مدرسة غير جاهزة لاستقبال التلاميذ للموسم الدراسي الجاري، ما سيجبرهم على تحمل الاكتظاظ بالخيام من جديد أوتحمل عناء الانتقال لمراكز أخرى مكتظة أساسا بروادها.
وفي سياق آخر، تساءل الديش، عن أماكن الثقوب والآبار الجديدة التي تحدث رئيس الحكومة عن إنجازها بالأقاليم المتضررة، مشيرا إلى أن اللجنة لم تعط أي أرقام بهذا الخصوص، فيما شدد على أن استقرار وإعادة الإعمار يتوقف بشكل كبير على توفر الماء.
ومن جهته، حمل الحسين مسحت، عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل، الحكومة وعلى رأسها عزيز أخنوش، مسؤولية تدبير ما بعد الزلزال.
وأوضح مسحت أن تصريح أخنوش بإزالة 95 في المائة من الأنقاض التي خلفها الزلزال، “حالم وغير دقيق”، مؤكدا أن ما تمت إزالته لا يتجاوز نسبته 50 أو 60 في المائة من مجموع الأنقاض الموجودة، مشيرا إلى أن الحكومة استعانت في عدد من الدواوير التي يصعب أن تصلها الآليات، بالسكان لإزالة الأنقاض مقابل 2500 درهم.
وفيما يخص دعم إعادة البناء، كشف المتحدث أن عدد من الأسر بدواوير ثلاث نيعقوب توصلت بمبلغ 60 ألف درهم فقط، بعيدا كل البعد عن أقل ما كانت تتحدث عنه الحكومة والمحدد في 80 ألف درهم.
وأكد عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل، أنه ورغم مرور سنة على زلزال الحوز، لا يزال الدمار ماثلا حتى اليوم في العديد من المناطق، حيث يعاني المتضررون من عدم القدرة على العودة إلى منازلهم المدمرة أو المتصدعة، بينما لجأ البعض الآخر إلى الهجرة لمناطق أخرى.
وأشار الفاعل الحقوقي ذاته إلى أن الكثير من المتضررين ما زالوا يعانون من نقص المأوى والخدمات الأساسية وتعاني البنية التحتية من أضرار جسيمة، فيما تواجه المنطقة تحديات جمة لإعادة الإعمار والتنمية.
وخلص الائتلاف المدني من أجل الجبل إلى أن المغرب لم يستفد من الزلازل السابقة، وأعاد تجربة زلزال الحسيمة في زلزال الحوز بسبب اختلالات الحكامة التي يعيشها.